إلغاء رسوم طلبة الدكتوراه من طرف إدارية طنجة: ما هي الدوافع وراء هذا القرار؟

النقاط الرئيسية

قرار المحكمة الإدارية

في يوم الاثنين الماضي، أصدرت **المحكمة الإدارية بطنجة** حكماً يلغي قرارات جامعة **عبد الملك السعدي** التي تفرض رسوم نظام **التوقيت الميسر** على عدد من طلبة الدكتوراه في المؤسسات التعليمية التابعة لها.

تفاصيل الحكم

المصدر المطلع أفاد بأن الحكم نصَّ على إلغاء تنفيذ القرارات التي تفرض على الطلبة **رسوماً** تصل إلى **15 ألف درهم** سنوياً. كما قضى الحكم في الدعوى الاستعجالية بإيقاف تنفيذ هذه القرارات.

المحكمة السابقة

يجب الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية **في وجدة** كانت قد أصدرت حكما يوم **الأربعاء 3 دجنبر** الماضي، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار **فرض رسوم التسجيل** في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين.

خطوات الطلبة

يُذكر أن العديد من طلبة الدكتوراه من جامعة **عبد الملك السعدي** بدأوا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة في **شهر دجنبر الماضي** بسبب رسوم التوقيت الميسر.

أعداد الطلبة المتضررين

وفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد الطلبة الباحثين **الموظفين** الذين يعارضون رسوم الدراسة بنظام **التوقيت الميسر** في سلك الدكتوراه تتجاوز **300 طالب**. هؤلاء الطلبة نظموا أنفسهم في مجموعة **واتساب** للتنسيق بشأن ذات الموضوع.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو قرار المحكمة الأخير؟

المحكمة ألغت رسوم التوقيت الميسر على طلبة الدكتوراه.

كم كان مبلغ الرسوم؟

الرسوم كانت تصل إلى 15 ألف درهم سنوياً.

هل هناك طلاب تأثروا بالقرار؟

نعم، أكثر من 300 طالب تأثروا بهذا القرار.

متى صدر الحكم؟

صدر الحكم يوم الاثنين الماضي.

اقرأ أيضا