إعلان مثير يعيد الجدل حول « الزونينغ » في منطقة تافيلالت وفجيج المنجمية

النقاط الرئيسية

إطلاق المنافسة الجديدة

أعادت **وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة** إطلاق **إعلان عمومي** عن المنافسة( APC) بخصوص منح 361 جزءاً ذا اهتمام، مما أعاد النقاش حول تجربة ** »الزونينغ »** إلى الواجهة. تختلف وجهات نظر الجهات المعنية، حيث ترى الجهة العمومية أنها **آلية قانونية** تساعد في تنظيم المجال المنجمي، بينما يعتبر المنجميون التقليديون أنها **خطط استراتيجية** تستهدف انتزاع مكتسباتهم التاريخية.

الجزء المعني والتنمية المستدامة

المساحة الإجمالية للأجزاء المعنية تقدر بحوالي **13 ألف كيلومتر مربع**، تقع ضمن **المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج**. على الرغم من هذه المساحة الكبيرة، تظهر الإحصائيات أن نسبة الاستغلال الفعلي بقيت منخفضة خلال العقود الماضية، مما يتطلب **إعادة هيكلة المجال** عبر التقسيم.

الإحصائيات حول الاستغلال

• مساحة المنطقة المنجمية: **60 ألف كيلومتر مربع**.
• نسبة الاستغلال الفعلي: **8%** فقط منذ بداية النشاط.
• الموارد تأتي أساسًا من **النشاط المنجمي التقليدي**.

قانون 74.15 وتحدياته

ينص **القانون رقم 74.15** على مدة **15 سنة غير قابلة للتجديد** للاستغلال المنجمي التقليدي، والتي ستنتهي في **ماي 2033**. على الرغم من هذا، يقاوم المنجميون التقليديون هذا التحول، حيث تسعى الحكومة إلى تطبيق **إجراءات صارمة** ضد أنماط السلوك القديمة.

أبعاد الإصلاح

مصدر رفيع أكد أن فتح المنافسة الجديدة يتوافق مع القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أن العوائق لا تزال قائمة من قبل الذين يرفضون اعتماد نظام الزونينغ. لم تحقق تجربة الزونينغ النتائج المرجوة، ما يتطلب من الحكومة **إيجاد حلول** لهذا الوضع.

الإصلاح في وجه التحديات

التحديات المرتبطة بالقطاع ليست حكراً على المغرب بل هي **معروفة عالمياً**. طالما أن هناك إشكالات تتعلق بإدارة الموارد، يجب معالجة هذه القضايا عبر **الحوار والآليات القانونية** دون تعطيل الإصلاحات.

النقاش حول الزونينغ

مصدر مهني ذكر أن **نظام الزونينغ** لم يتم التوصل لتوافق بشأنه مع المنجميين التقليديين. الافتقار للتشاور المؤسسي كان عائقًا أمام تطبيقه بشكل فعال، حيث ينظر العديد من المنجميين التقليديين إلى هذا النظام كوسيلة لتنظيم وتقييد نشاطهم.

أهمية الحوار

المهنيون لا يرفضون **التنظيم أو تحديث القطاع**، بل يُطالبون بضمانات تضمن الإدماج بدلاً من الإقصاء. مما يتطلب **حواراً جاداً** لتحقيق توازن بين احترام القانون واستقرار الساكنة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي أهداف وزارة الانتقال الطاقي؟ تسعى الوزارة إلى تنظيم المجال المنجمي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
• ما هي نسبة الاستغلال الفعلي للمنطقة؟ لم تتجاوز نسبة الاستغلال 8% منذ بدء النشاط.
• ما هي مدة القانون رقم 74.15؟ حددت **15 سنة** غير قابلة للتجديد.
• كيف يمكن معالجة التحديات؟ من خلال الحوار والآليات القانونية.

اقرأ أيضا