قانون فرنسي يهدد مستقبل مراكز النداء في المغرب!

النقاط الرئيسية

تهديدات قانون التسويق الهاتفي

أكد **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي، أن **القانون الفرنسي الجديد** بشأن التسويق الهاتفي يشكل **تهديدًا خطيرًا** على **80%** من أعمال **قطاع مراكز النداء في المغرب**.

<p>وأشار السكوري إلى أن القانون يتضمن أيضًا قيودًا على الاتصالات غير المطلوبة، مما قد يؤدي إلى **فقدان ما بين 40 إلى 50 ألف منصب شغل**، وخاصة في **المقاولات الصغيرة والمتوسطة**.</p>
<br>

أهمية قطاع مراكز النداء

شدد السكوري على أن هذا القطاع يعتبر **حيويًا**، حيث استطاع **جذب استثمارات مهمة** تجاوزت **1.3 مليار درهم** في عام **2023**، مما يبرز **أهميته** كقطاع يجذب **الاستثمار الأجنبي المباشر**.

<p>كما يساهم هذا القطاع بنحو **10 إلى 12 مليار درهم سنويًا** في **الناتج الداخلي الخام** ويوفر **120 ألف منصب شغل مباشر**، خصوصًا للشباب وحاملي الشهادات.</p>
<br>

الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات

أفاد السكوري أن الحكومة شرعت في **إعداد خطة متعددة المحاور** للتخفيف من **الآثار السلبية**، والتي تتضمن مجموعة من **الإجراءات** لدعم **قطاع مراكز النداء**.

<h3>إجراءات دعم القطاع</h3>
<ul>
    <li>تشجيع فتح أسواق جديدة خارج **فرنسا**.</li>
    <li>التحول إلى خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.</li>
    <li>دعم التكوين في مجالات ترحيل الخدمات.</li>
    <li>تمديد آجال سداد الالتزامات الضريبية.</li>
</ul>
<br>

التوجهات المستقبلية

تتضمن الإجراءات الحكومية **التعاون مع مكتب التكوين المهني** لتأهيل الكفاءات و**إطلاق برامج تكوين مستهدفة** لتطوير مهارات العاملين.

<p>وأوضح السكوري أن الحكومة تسعى أيضًا إلى **تفعيل آليات الحوار الاجتماعي** مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين لضمان **احتواء الآثار الاجتماعية** الناتجة عن تغيرات السوق.</p>
<br>

قسم الأسئلة الشائعة

ما هو تأثير القانون الجديد على مراكز النداء؟

يهدد القانون الجديد نحو **80%** من أعمال مراكز النداء.

<h3>كم عدد الوظائف التي قد تُفقد بسبب هذا القانون؟</h3>
<p>قد يصل عدد الوظائف إلى **50 ألف** وظيفة معرضة للخطر.</p>
<br>

<h3>ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة؟</h3>
<p>تعمل الحكومة على **إعداد خطة دعم** متعددة المحاور لمواجهة التحديات.</p>
<br>

<h3>كيف سيؤثر القطاع على الاقتصاد المغربي؟</h3>
<p>يُساهم بنحو **10-12 مليار درهم** في الناتج الداخلي الخام.</p>
<br>