تقارير تفتيش تكشف عن خروقات خطيرة في إدارة النفقات والتحايل على الصفقات عمومية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

دخلت عناصر من المفتشية العامة للمالية على خط اختلالات متنامية في تدبير نفقات عمومية. وقد باشرت هذه العناصر عمليات افتحاص همّت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، في سياق تصاعد مؤشرات استغلال آلية طلبات الشراء بشكل يثير الشكوك حول سلامة المساطر المعتمدة.

نتائج التفتيش الأولي

كشفت المعطيات الأولية عن أعطاب بنيوية في مساطر التعاقد، خصوصاً في ما يتعلق بـ:

• غياب المنافسة الفعلية.
• إعداد عروض صورية لمشاريع محددة.
• تسوية نفقات خارج إطار تعاقدي.

التحقيقات مستمرة

وقف المفتشون على تجزئة النفقات من جانب الإدارات العامة، في محاولة تفادي مسطرة طلب العروض، وهو ما اعتبروه تحايلاً على المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 2023.

تعزيز الرقابة

أكدت المصادر على أن التفتيش جاء في إطار تتبع تنفيذ مؤسسات عمومية توصيات المجلس الأعلى للحسابات، خصوصاً المتعلقة بهشاشة أنظمة المراقبة الداخلية.

نقاط هامة في التقارير

تشير التقارير إلى عدة نقاط أساسية:

• غياب تحديد الآجال.
• ضعف الخصائص التقنية.
• محدودية الضمانات لحماية مصالح الجهات المعنية.

ظاهرة تجزئة النفقات

سجلت التقارير ظاهرة تجزئة النفقات المتكررة، حيث تعتبر غير قانونية وتعرض المسؤولين للمخاطر القانونية.

التأثيرات السلبية

لوحظ استخدام متزايد لسندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات الإدارات منذ جائحة كورونا، مما يتعارض مع المتطلبات القانونية.

إدارة الأسعار

أظهر التدقيق احتكار بعض الشركات لسندات طلب معينة، مع اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية، مما أثر سلبا على الانضباط المالي.

مراقبة نفقات

تم قفز على تفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية، مما نتج عنه تلاعبات بالبيانات الخاصة بالأسعار والنفقات.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب تدقيق المفتشية العامة للمالية؟

الكشف عن اختلالات في تدبير نفقات عمومية.

ما هي الاختلالات التي تم اكتشافها؟

غياب المنافسة، ضعف الصياغة التعاقدية، وتجزيء النفقات.

كيف تؤثر هذه الاختلالات على الجودة؟

تؤدي إلى تجاوزات تقنيّة ترفع من كلفة الإنجاز.

ما هي التداعيات القانونية لهذه الممارسات؟

تعرض المسؤولين لمخاطر قانونية بسبب التحايل على النصوص التنظيمية.

اقرأ أيضا