وهبي يحذّر: « نصابون » يهددون 100 مليار درهم خارج الاقتصاد!

النقاط الرئيسية

تقرير وزير العدل حول الديون المستعصية

أوضح **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، أن قيمة الأموال الناتجة عن **الديون المستعصية** بلغت **100 مليار درهم**، مشيراً إلى أن « النصابين يستغلون هذه الأموال. تم عقد اجتماع مع والي بنك المغرب، ونعمل على إنهاء هذه الممارسات بصفة نهائية. »

اجتماع لجنة العدل والتشريع

خلال لقاء مع لجنة العدل بمجلس النواب، أكد وهبي على أهمية ضخ هذه الأموال في السوق والاستثمار بها، مما سيؤدي إلى أثر إيجابي على **الاقتصاد المغربي** وقد يمكن من تنظيم **كأس العالم** آخر.

الشؤون القانونية و الخبراء القضائيين

ذكر وزير العدل أنه « عندما يقدم أحد الأطراف طلب خبرة، المحكمة لا تقيم صحة الخبرة »، موضحاً أن للسلطة القضائية **لا يحق لها التدخل** في هذا الشأن.

وأشار وهبي إلى **مشاكل الخبرة**، حيث قد تنتج طعون وخبرات مضادة. الضحايا الأكبر في هذه الحالة هم **شركات التأمين** و **البنوك**، حيث أن العقارات قد تبقى رهينة لسنوات دون سداد الديون.

ثغرات في النظام القضائي

• استغلال المستأجرين للعقارات دون سداد الديون.
• عدم احتساب الديون بدقة يؤدي إلى نتائج عكسية.
• ضرورة إعادة النظر في نظام الخبرة القضائية.

تحديات الخبراء القضائيين

شدد وهبي على أن مسألة **الخبراء القضائيين** تعد من أخطر المسائل في **النظام القضائي المغربي**، حيث أنهم يقررون في الملفات وقد يؤثرون على الحكم.

أوضح أيضاً أن القضاة ليسوا دائماً مختصين بالمجالات التقنية، مما يؤدي إلى الحاجة لضبط هؤلاء الخبراء لتحقيق **التوازن** بين استقلالهم وفعالية الرقابة.

التعامل مع الخبراء

قال وزير العدل إن « هذه التعقيدات تجعل من قضايا الخبراء إحدى أكبر المشاكل القضائية »، مشيراً إلى أهمية ضبط هذا المجال بدون التأثير على استقلاليتهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة الديون المستعصية حسب الوزير؟

تبلغ **100 مليار درهم**.

ما هي أبرز التحديات المتعلقة بالخبراء القضائيين؟

وجود **أخطاء** تؤثر على القضايا وقرارات القضاء.

كيف يتم استغلال العقارات المرهونة؟

يستمر الأفراد في **استغلالها** دون سداد الديون المستحقة.

ما هو هدف ضبط نظام الخبراء؟

تحقيق **التوازن** بين استقلالهم وفعالية الرقابة القضائية.

اقرأ أيضا