منافسة المجلس تكشف تباين زيادات المحروقات في السوق الوطنية!

النقاط الرئيسية

<h2>تطور أسعار المحروقات</h2>
<p>كشف **مجلس المنافسة** أن انتقال **أسعار المحروقات** على المستوى الدولي إلى السوق الوطنية كان متباينًا بين **الغازوال** و**البنزين**، وذلك خلال النصف الأول من شهر **مارس 2026**.</p>
<br><br>

<h3>تفاصيل الأسعار</h3>
<p>في مذكرة حول **تطور أسعار الغازوال** و**البنزين**، أوضح المجلس أن الزيادة الدولية في **أسعار الغازوال** لم تنعكس بشكل كامل محليًا، حيث بلغت الزيادة الدولية **+2,92 درهم** للتر، مقابل **+2,03 درهم** فقط في محطات الوقود، أي بفارق ناقص قدره **-0,89 درهم**/لتر، ما يعادل نسبة انعكاس تصل إلى **69,5%**.</p>
<br><br>

<p>أما بالنسبة للبنزين، فقد أظهرت الأسعار وضعًا مغايرًا، إذ تجاوزت الزيادة الوطنية نظيرتها الدولية، حيث ارتفعت الأسعار الدولية بـ **+1,26 درهم/لتر**، في حين سجلت **الأسعار الوطنية** زيادة قدرها **+1,43 درهم/لتر**، أي بفارق زائد قدره **+0,17 درهم/لتر**.</p>
<br><br>

<h2>تفاوت في الأسعار</h2>
<p>ورغم تسجيل تفاوت في أسعار البيع بالجملة بين **الفاعلين**، أكد مجلس المنافسة أنه تم رصد **سلوكيات محاذاة الأسعار** على مستوى البيع بالتجزئة، مرجحًا أن يكون ذلك نتيجة **حدة المنافسة** المحلية.</p>
<br><br>

<h3>التوجه الحالي</h3>
<p>أشار المجلس أيضًا إلى وجود توجه حالي نحو **مراجعة نظام التعديل نصف الشهري** للأسعار بهدف تعزيز الدينامية التنافسية داخل السوق.</p>
<br><br>

<h2>المقارنة بين الأسعار</h2>
<p>قام "دركي المنافسة" بمقارنة التغيرات في الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين مع تلك المتعلقة بأسعار البيع في محطات الوقود الوطنية، حيث ظهرت **فروقات ذات دلالة إحصائية** خلال الفترة من **1 إلى 16 مارس 2026**.</p>
<br><br>

<h3>نتائج المقارنة</h3>
<p>وفق المقارنة، بالنسبة للغازوال، بلغت زيادة الأسعار الدولية **+2,92 درهم/لتر**، بينما سجلت أسعار البيع بمحطات الوقود زيادة قدرها **+2,03 درهم/لتر**، مما يعكس انعكاسًا جزئيًا لارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار المحلية بفارق قدره **-0,89 درهم/لتر**، مما يعادل نسبة انعكاس تقدر بـ **69.5%**.</p>
<br><br>

<p>وبالنسبة للبنزين، سجلت الأسعار الدولية **زيادة قدرها +1,26 درهم/لتر**، بينما ارتفعت أسعار البيع بمحطات الوقود بمقدار **+1,43 درهم/لتر**، مما يؤدي إلى فارق قدره **+0,17 درهم/لتر**.</p>
<br><br>

<h2>التحليل العام</h2>
<p>بشكل عام، أورد المصدر ذاته أن **التطورات الملحوظة** خلال الفترة تظهر فروقات متباينة في انتقال الأسعار من فاعل لآخر، مما يعكس عدم تجانس في تعديلات **أسعار البيع** بمحطات الوقود نظرًا لتغيرات الأسعار الدولية.</p>
<br><br>

<p>على الرغم من أن متوسط الزيادة في أسعار البيع بمحطات الوقود ابتداءً من **16 مارس** استقر في حدود **+2 درهم/لتر** للغازوال، وقرابة **+1,4 درهم/لتر** للبنزين، إلا أن الأسعار التي طبقها الفاعلون كانت متباينة بفوارق تصل إلى ما يقارب **0,20 درهم/لتر للغازوال**، أي ما يقرب من **10%** من متوسط الزيادة المسجلة.</p>
<br><br>

<h3>جدول تعديل الأسعار</h3>
<p>في ما يتعلق بجدول تعديل الأسعار في فاتح و16 من كل شهر، يتضح من تصريحات الفاعلين أن هذه **الدورية ممارسة موروثة** عن التنظيم القديم، إذ استمر فاعلو القطاع في تطبيقها، وتعتمد على صيغة التسعير نفسها المعتمدة خلال فترة تنظيم الأسعار.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة المتكررة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو السبب وراء تباين أسعار الغازوال والبنزين؟</h3>
<p>تباين الأسعار يعود إلى اختلاف الانعكاسات الدولية والمحلية.</p>
<br><br>

<h3>كيف تؤثر المنافسة المحلية على الأسعار؟</h3>
<p>حدة المنافسة تؤدي إلى سلوكيات محاذاة الأسعار في التجزئة.</p>
<br><br>

<h3>هل سيتم تعديل نظام الأسعار؟</h3>
<p>نعم، هناك توجه لمراجعة نظام التعديل نصف الشهري للأسعار.</p>
<br><br>

<h3>ما هي نسبة الانعكاس على محطات الوقود؟</h3>
<p>تبلغ نسبة الانعكاس حوالي 69.5% للغازوال.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا