عدم دستورية القوانين: آلية جديدة تعزز ضمانات الحقوق بالمغرب
النقاط الرئيسية النقطة الوصف مشروع القانون 35.24 يهدف لوضع أسس الدفع بعدم دستورية القوانين. تعزيز حقوق المواطنين يتيح للمواطنين مقاضاة النصوص التي تمس حقوقهم. رقابة قانونية جديدة يعزز دور المحكمة الدستورية في حماية الشرعية. تقديم مشروع القانون 35.24 بيّن باحثون في القانون الدستوري أن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق…
التمويل والدعم تحت مجهر المساءلة: مشروع قانون الأحزاب الجديد
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل دعم الأحزاب ممنوع على الأشخاص الاعتباريين من القانون الخاص تقديم الدعم المالي للأحزاب. الإخفاق في التصريح يؤدي عدم الإدلاء بالحساب السنوي لمدة 3 سنوات لحل الحزب. سن المترشحين تم خفضه من 40 إلى 35 سنة. مساهمة الدولة للمؤتمرات 50% من الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمرات. <h2>تغييرات…
تفاصيل جديدة حول تفعيل الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب ستثير اهتمامك!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف مشروع القانون يتعلق بتنظيم الدفع بعدم دستورية قانون. إجراءات المحكمة الدستورية تبلّغ الحكومة والبرلمان في حال وجود دعوى. مدة البت 90 يوما لتقرير المحكمة في الدعوى. البلاغات الرسمية القرارات تُنشر بالجريدة الرسمية. <h2>مقدمة</h2> <p>أصدر مشروع العام المنظم رقم 35.24 الذي يرسم **شروط وإجراءات الدفع** بعدم دستورية…
مشروع القانون التنظيمي: توسيع منع الترشح للانتخابات في مجلس النواب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل منع الترشح الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سجن أو بعزل نهائي. الجنايات والجنح منع الأشخاص المتابعين بجرائم وجنح محددة. فترة رفع المنع بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين. مقدمة يتعلق مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بشروط دقيقة للترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في عام 2026. القيود المفروضة…
إيجابيات قانون ‘الدفع بعدم الدستورية’: دفاع أكاديميين مغاربة يثير الاهتمام
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الحق في الطعن يمكن للفرد الطعن بعدم دستورية قانون يمس حقوقه. القانون التنظيمي لم يتم تطبيقه بعد بسبب بعض التحديات. استقلالية القانون يهدف إلى تطهير المنظومة القانونية الحالية. مقدمة تم النص في الفصل 133 من الدستور المغربي على **حق الأفراد** في **الطعن** بعدم دستورية القوانين التي…