أحزاب وهيئات حقوقية تحذر: إغلاق الباب أمام « المفسدين » في الانتخابات ضرورة ملحة!

النقاط الرئيسية

رفض الفساد في الترشيحات

عبرت عدد من الهيئات الحزبية والحقوقية عن **رفضها** ترشيح الأحزاب السياسية **أسماء** تحوم حولها **شبهات فساد** أو توبعت بذلك.

مقترحات الأحزاب السياسية

وأثارت عدد من الأحزاب السياسية، في مذكراتها التي رفعتها إلى **وزارة الداخلية** بمناسبة الاستعداد للانتخابات المقبلة، مقترحات تتعلق بالقطع مع **تواجد المشتبه فيهم** المتورطين في الفساد، أو المتابعين في **قضايا المال العام**.

موقف الحزب الاشتراكي الموحد

أكد **الحزب الاشتراكي الموحد**، ضمن المذكرة التي قدمها للوزارة، على وجوب **منع المتابعين** ضمن قضايا تتعلق بالفساد من الترشح للانتخابات المقبلة.

واقع المؤسسة التشريعية

وسجل الحزب ذاته أن **المؤسسة التشريعية** حاليا تعرف تواجد ما يناهز **30 برلمانيا** بالسجن في قضايا مرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات.

تصريحات الأمين العام

وأوضح الأمين العام **جمال العسري**، أن الحزب تقدم بمجموعة من **المقترحات** تهدف إلى **تخليق الحياة السياسية**، وذلك بهدف الوصول إلى مؤسسة برلمانية تمثل حقيقة الإرادة الشعبية.

دعم حقوق الإنسان

من جهته أورد **عبد الإله طاطوش**، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن هذا المقترح هو **مطلب يتقاسمه الجميع**.

أهمية التنفيذ

تابع الفاعل الحقوقي ذاته قائلاً: **“كهيئة مدنية نؤمن بأن البراءة هي الأصل“**. لا يمكن إقصاء مواطنين لمجرد اتهامهم دون حكم نهائي، لكن الواقع يؤكد أن الكثير من المدانين تثبت تقارير الفساد عكس ذلك.

إعادة الثقة في الانتخابات

أكد طاطوش على أن **هذا القرار** سيعيد للمؤسسات المنتخبة **هيبتها**، ويعلي مكانتها لدى الرأي العام، ويزيد من **المشاركة السياسية**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أهم المقترحات المقدمة؟

منع المترشحين المتورطين في قضايا فساد.

كم عدد البرلمانيين المسجونين حالياً؟

حوالي 30 برلمانياً.

لماذا يُعتبر الفساد مشكلة خطيرة؟

لأنه يؤثر على **المصداقية** في العملية السياسية.

كيف يمكن تحسين المشاركة السياسية؟

بمنع الفاسدين من الترشح وزيادة الثقة في الأحزاب.

اقرأ أيضا