أساتذة الرباط في قلق بسبب كلية أكدال

النقاط الرئيسية

رسالة الأساتذة الجامعيين

أعرب عدد من **الأساتذة الجامعيين** عن **قلقهم** إزاء الوضع الحالي في **كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال**، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. جاء ذلك من منطلق **مسؤوليتهم العلمية** و**الأخلاقية**، ولإيمانهم العميق برسالة **الجامعة المغربية**، كما سجلوا قلقهم بشأن انعدام **الشفافية** في بعض الإجراءات.

الوضع الراهن

قدّم الموقعون على البيان ملاحظات حول الطريقة التي يتم بها **تعيين العميد**، حيث أشاروا إلى **معايير الانتقاء** التي تفتقر إلى الشروط العلمية والموضوعية. طرح ذلك تساؤلات مشروعة حول **احترام الكفاءة والاستحقاق**.

غياب الشفافية

عبر الموقعون عن **مرارة** النقص في **التوضيحات الرسمية**. إن هذا الصمت يساهم في تعزيز الضبابية ويؤثر سلباً على **سمعة المؤسسة التعليمية**، مما يُعد إهداراً لشهادتها الأكاديمية الرفيعة.

التحذير من الانزلاق

أكد البيان أهمية **عدم تحويل الاستحقاقات** الجامعية إلى مجالات للتعيين بناءً على **الولاءات الشخصية**. يحتاج الأمر إلى منافسة **علمية نزيهة** تعزز المكانة الأكاديمية.

دعوة الوزارة الوصية

دعا الموقعون الوزارة إلى **تحمل مسؤولياتها** بتصحيح الوضع وضمان الشفافية والنزاهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يعزز **ثقة الأسرة الجامعية**.

الإرث العلمي للكلية

شدد البيان على أهمية المحافظة على **مكانة كلية الحقوق – أكدال** والتي تُعتبر أول **مؤسسة قانونية** في المغرب، ودور الأساتذة في **الدفاع** عن إرثها العلمي.

ختام البيان

اختتم الأساتذة الجامعيون بيانهم بالتأكيد على **كفاءات الكلية الأكاديمية** التي يجب حمايتها من **التهميش**، وفق قواعد **النزاهة والشفافية**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب قلق الأساتذة الجامعيين؟

قلقهم يتعلق بكيفية إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

هل هناك معايير واضحة لتعيين العميد؟

الموقعون يشككون في وجود معايير موضوعية فعالة.

ماذا يجب أن تفعله الوزارة الوصية؟

يجب أن تضمن الشفافية والنزاهة في تشكيل لجان الانتقاء.

ما هو إرث كلية الحقوق – أكدال؟

تُعتبر أول مؤسسة قانونية في المغرب ولها تاريخ أكاديمي مرموق.