أطر تربوية تقاطع المهام الإدارية: لماذا هذا القرار؟

النقاط الرئيسية

الإعلان عن المقاطعة

قبل عودة التلاميذ إلى المدارس في **المؤسسات الابتدائية، الإعدادية، والثانوية**، أعلن **المختصون التربويون والاجتماعيون** عن مقاطعتهم لجميع المهام بإدارة التربية في بداية الموسم الدراسي الجديد، نتيجة **رفضهم قرار وزارة التربية الوطنية** بتوقيع محاضر الدخول الخاصة بهم مع فئات أخرى غير أطر التدريس حتى يتم “تصحيح الوضع”.

المطالب العاجلة

طالبت **اللجنة الوطنية للأطر المختصة** FNE، تحت **لواء الجامعة الوطنية للتعليم**، **وزارة التربية** بالتعديل الفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مواده 4 و14، بحيث يتم جعل تواريخ توقيع محاضر دخول واستخدام المختصين التربويين والاجتماعيين تتزامن مع تواريخ أطر التدريس.

الاستياء من سياسة الوزارة

أشارت اللجنة إلى أنهم **فوجئوا** بعدم صدور تعديل للمقرر الوزاري بخصوص توقيع محاضر الدخول والخروج، وأن الوزارة استمرت في **سياسة تجاهل** هذه الأطر، وذلك من خلال التصريح بأنهم سيوقعون محاضر دخولهم مع فئات أخرى.

الإدارات والممارسات غير المناسبة

نددت **اللجنة الوطنية** بهذا القرار، والذي يظهر استمرار **الاستهداف المتواصل** للأطر. هذه السياسات تجعلهم يُعاملون كإداريين رغم انتمائهم لهيئة التربية والتعليم، بحسب المرسوم 2.24.140.

دعوات لتحسين الوضع

• دعوة الوزارة للالتزام بشعارات الجودة.
• إيجاد حلول جذرية للمشكلات المتراكمة للمدرسين.
• تلبية المطالب المشروعة للأطر التعليمية.

المطالب العالقة

طالبت اللجنة بضرورة **تلبية جميع المطالب العالقة** والمشروعة، بما في ذلك:

• الإدماج الفعلي لجميع المفروض عليهم التعاقد.
• إجراء حركة انتقالية إلكترونية مكشوفة.
• صرف التعويضات التكميلية للمختصين.

استعدادات للاحتجاج

تُظهر اللجنة استعدادها **لخوض خطوات احتجاجية** للدفاع عن حقوق الأطر، مشيدة بــ **يقظة الأطر المختصة** في مواجهة محاولات الإدارة لاستهدافهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسباب الرئيسية وراء المقاطعة؟

رفض المطالب والتعامل غير المناسب من الوزارة.

ماذا تطالب اللجنة من الوزارة؟

تعديل المقرر الوزاري وضمان حقوق الأطر.

هل هناك خطوات مستقبلية محتملة؟

نعم، استعداد للخوض في خطوات احتجاجية تصعيدية.

ما هي النقاط الرئيسية المطلوب تعديلها؟

تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج.

اقرأ أيضا