أكادير: تجدد جدل ‘السرقة العلمية’ يثير التساؤلات

النقاط الرئيسية

مقدمة

أثار ملف « السرقة العلمية » في **المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير** جدلاً كبيرًا بين أفراد هيئة التدريس. شكاية واحدة تلتها خمس مراسلات خلال عام، مما دفع الأساتذة إلى **مراسلة وزير التعليم العالي** و **البحث العلمي** مجددًا، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية **المصداقية** الأكاديمية.

مضمون الشكاية

قدم أربعة أساتذة جامعيين شكاية للوزير ميداوي، حيث أبدوا استيائهم من تجريد ملف « السرقة العلمية » من أي إجراءات. ووفقًا لهم، إن عدم اتخاذ أي قرار يعكس مدى *الفساد* داخل المؤسسات التعليمية ويفسد صورة البحث العلمي في **الجامعة المغربية**.

التفاصيل الإضافية

وفقا للمراسلة المؤرخة في **12 مارس 2025**، فقد تم توجيهها تحت إشراف **رئيس جامعة ابن زهر** و**مدير المدرسة*. وأشار الأساتذة إلى مراسلات سابقة تتعلق بالشكاية، حيث تم تقديم عدد كبير من الوثائق بين **أكتوبر 2023** و **نوفمبر 2024**.

النتائج والتبعات

أعرب الأساتذة عن القلق من استمرار الوضع دون قرار. وأكد أحدهم، **مبارك فداوي**، على أهمية معرفة مآل المراسلات السابقة، مشددًا على ضرورة **التحقيق** في هذا الملف الذي طال أمده.

رد الوزارة

حاولت جريدة هسبريس التواصل مع مسؤول من وزارة التعليم العالي، لكن لم تتلقى أي رد. هذا الصمت زاد من قلق الأساتذة الذين تفكروا في اتخاذ **أشكال احتجاجية** في حالة عدم التوصل إلى حل.

القضية والتسلسل الزمني

بدأت القضية بالتنبيه حول **سرقة علمية** في **أطروحة دكتوراه** لأحد الأساتذة، والذي تمت مناقشته في مرفق أكاديمي معروف. وتضمنت الشكاية تفاصيل واضحة حول استنساخ محتوى بحث سابق.

FAQ

ما هي الشكاية المقدمة؟

شكاية تتعلق بـ « سرقة علمية » لأحد الأساتذة بالمدرسة الوطنية.

ما هي الخطوات التي اتخذها الأساتذة؟

تقديم شكايات ومراسلات متعددة إلى وزارة التعليم العالي.

ما هو رد فعل الوزارة؟

عجز عن الرد خلال محاولات التواصل مع وسائل الإعلام.

هل تم اتخاذ أي إجراء؟

لا، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن النزاع حتى الآن.

اقرأ أيضا