النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| اجتماع مهم | لقاء بين آمنة بوعياش والنقيب الحسين الزياني لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية. |
| ملاحظات الجمعية | تقديم ملاحظات حول مواد مشروع القانون من قبل جمعية هيئات المحامين. |
| التعاون المشترك | بحث سبل تطوير التعاون بين المجلس والجمعية. |
| رأي المجلس | تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرأيه حول القانون في فبراير 2022. |
اجتماع بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس جمعية المحامين
في صباح يوم الثلاثاء، استقبلت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تم مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يُعرض على البرلمان.
تفاصيل اللقاء
وفقاً لصفحة المجلس الرسمي على منصة فيسبوك، قام النقيب الزياني بعرض ملاحظات الجمعية حول بعض مواد مشروع القانون.
الملاحظات المتعلقة بالقانون
- الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع.
- المساواة أمام القانون.
- النجاعة القضائية.
- الولوج المستنير إلى العدالة.
تطوير التعاون بين المجلس والجمعية
أشار المصدر إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل تطوير التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الرأي السابق للمجلس
جدير بالذكر أن المجلس قد قدم، في فبراير 2022، رأياً حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بناءً على طلب وزير العدل المرسل إلى رئيسة المجلس في 26 يناير 2022.
الأسئلة الشائعة
ما هو موضوع الاجتماع بين بوعياش والزياني؟
ناقشا مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان.
متى قدم المجلس رأيه حول مشروع القانون؟
قدم رأيه في فبراير 2022.
ما هي أهم ملاحظات جمعية المحامين؟
تركزت على الحق في الدفاع والمساواة أمام القانون.
هل كان هناك نقاش حول التعاون المشترك؟
نعم، تم بحث سبل تطوير التعاون في المواضيع ذات الاهتمام.