النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحكم | سنتان حبسًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم |
| الاستئناف | المنظمة ستستأنف الحكم للمطالبة بعقوبات مشددة |
| أهمية الشهادة | اعتماد المحكمة على شهادة الطفلة كوسيلة إثبات |
تفاصيل الحكم
أدانت محكمة الاستئناف بسطات **سائق سيارة نقل مدرسي**، متهم بالاعتداء الجنسي على **طفلة** تتابع دراستها في التعليم الأولي، وذلك بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها **30 ألف درهم**.
تصريحات منظمة « ما تقيش ولدي »
وفي هذا الإطار، قالت **نجاة أنور**، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، ضمن تصريح لهسبريس، إنه سيتم **استئناف الحكم**، مع المطالبة **بأقصى العقوبات**.
واعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” أن هذا الحكم **خطوة أولى نحو إنصاف الضحية** ومساءلة الجاني الذي يتابع مع الأسف في حالة سراح.
موقف المنظمة من الحكم
وأكدت المنظمة ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن “**العقوبة لا ترقى إلى مستوى الجرم المرتكب**”، متطلعة إلى “**تشديد الحكم في المرحلة الاستئنافية** بما يتناسب مع خطورة الفعل وحجم الأذى الذي لحق بالطفلة”.
اعتماد الشهادة كوسيلة لإثبات
على صعيد آخر، سجلت المنظمة بإيجابية اعتماد المحكمة على **تصريحات الطفلة الضحية كوسيلة إثبات أساسية**، في غياب أدلة مادية. معتبرة أن “هذا التوجه **يعكس التزام المغرب** بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها **البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل**، الذي تنص مادته الثامنة على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية وقضائية لحماية الأطفال الضحايا، والاعتداد بأقوالهم كشهادات معتبرة، خاصة في **حالات الاعتداء الجنسي**.”
الأسئلة الشائعة
ما العقوبة التي تم فرضها على المتهم؟
الحكم هو سنتان حبسًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم.
هل ستستأنف المنظمة الحكم؟
نعم، المنظمة ستقدم استئنافًا للمطالبة بعقوبات مشددة.
كيف اعتمدت المحكمة على شهادة الضحية؟
اعتمدت المحكمة على تصريحات الطفلة كوسيلة إثبات رغم غياب الأدلة المادية.
ما هي أهمية التوجه القانوني المتبع؟
يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأطفال.