إدانة شديدة لدركيين: عقوبات حبسية نافذة تثير الجدل

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

قضت **غرفة الجنح التلبسية** بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بمعاقبة **ثلاثة دركيين** يشتغلون بمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات) بثمانية أشهر حبسا نافذا و**غرامة** نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جنح **الارتشاء** و**إفشاء السر المهني** و**مساعدة مجرم** على الاختفاء من البحث والاعتقال.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة **هسبريس** الإلكترونية، تعود تفاصيل هذه القضية إلى فتح بحث قضائي، بتعليمات مباشرة من **الوكيل العام للملك** لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في **النصب** على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد أسفرت الأبحاث عن تورط **دركيين** تابعين لمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات)، وكذلك بتورط بعض **رجال الشرطة** التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

فتح التحقيقات

بعد أن كشفت الأبحاث الأولية عن تورط مجموعة من الدركيين في هذه القضية، قرر **الوكيل العام** للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تكليف **الفرقة الوطنية للدرك الملكي** بالرباط لإتمام الأبحاث المتعلقة بالمنسوب إلى عناصر الدرك الملكي، حيث باشرت هذه الفرقة أبحاثها المعمقة بكل جدية ومسؤولية وحياد.

وعند انتهاء الأبحاث، أحالت **الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط** المحضر المنجز في الموضوع على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أمر بتقديم **الدركيين الثلاثة** أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وبعد استنطاقهم، تقدم الوكيل العام للملك بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جنح **الارتشاء** و**إفشاء السر المهني** و**مساعدة مجرم** على الاختفاء من البحث والاعتقال، مع ملتمس إيداعهم بالسجن المحلي بورزازات.

إجراءات التحقيق والمتابعة

عند استكمال إجراءات التحقيق، أصدر **قاضي التحقيق** لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمره بمتابعة الدركيين الثلاثة من أجل ما نسب إليهم، وإحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بزاكورة للمحاكمة.

جهود مكافحة الفساد

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة، بشراكة مع الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ولجهاز الدرك الملكي، من أجل **مكافحة الفساد** داخل المؤسسات العامة والأمنية، وتعزيز **قيم النزاهة** و**الشفافية** داخلها.

FAQ

ما هي التهم الموجهة للدركيين؟

التهم تشمل الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم.

كم هي مدة العقوبة التي صدرت ضدهم؟

تم الحكم عليهم بثمانية أشهر حبسا نافذا.

كم الغرامة المفروضة عليهم؟

الغرامة المالية تبلغ 5000 درهم.

من الذي أشرف على التحقيق في القضية؟

التحقيق تم تحت إشراف الوكيل العام للملك والفرقة الوطنية للدرك الملكي.

اقرأ أيضا