إدراج معدات الأعضاء البديلة في « اتفاقيات القانون العادي »: قرار إداري يثير تساؤلات!

النقاط الرئيسية

التحديثات القانونية في مجال الصفقات العمومية

في إطار مستجدات قانونية تتعلق بتنظيم **الصفقات العمومية**، قامت **الحكومة المغربية** بإضافة **معدات الأعضاء البديلة** إلى قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع **عقود أو اتفاقات** تحت **القانون العادي**.

قرار حكومي

جاء هذا التحديث بموجب **قرار للوزير المنتدب** لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية رقم **2364.25**، الصادر في **13 ربيع الآخر 1447** الموافق لــ **6 أكتوبر 2025**. القرار يأمر بتغيير وتعديل قائمة الأعمال الخاضعة للقانون العادي.

الأعمال المشمولة في اللائحة الجديدة

استند القرار إلى **المرسوم رقم 2.22.431** الصادر في **15 شعبان 1444**، والذي يتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة **4** منه، بمقترح من **وزير الصحة والحماية الاجتماعية**.

الأعمال الجديدة المضافة

• الأعمال البريدية
• معدات الأعضاء البديلة، بما في ذلك الأسنان والأجهزة القابلة للزرع
• مواد صيدلية خاصة، مثل:
  • العلاج الكيميائي
  • العلاج الهرموني
  • العلاج البيولوجي
  • مضادات العدوى
• منتجات الإرقاء والأدوية المشتقة من الدم

إضافة الأعمال المتعلقة بالاستثمار

كما تم إضافة **الأعمال المتعلقة بمهام التواصل** و**تشجيع الاستثمار** إلى قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات تحت **القانون العادي**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي المعدات التي تمت إضافتها؟

تم إضافة معدات الأعضاء البديلة بما في ذلك الأسنان.

متى صدر القرار الحكومي؟

صدر القرار في 6 أكتوبر 2025.

ما هي الأعمال الجديدة الأخرى المضافة؟

تشمل المواد الصيدلية والإجراءات الصحية المختلفة.

هل يشمل القرار الأعمال المتعلقة بالاستثمار؟

نعم، الأعمال المتعلقة بتشجيع الاستثمار تم إدراجها.

اقرأ أيضا