إستراتيجية مبتكرة لتجنب حجز عربات المخدرات

النقاط الرئيسية

تعديل الفصل 11 من قانون المخدرات

قدمت **فريق التجمع الوطني للأحرار** بمجلس النواب مقترح **قانون** لتعديل الفصل 11 من الظهير الشريف بتاريخ 21 ماي 1974 الذي يتعلق بمكافحة الإدمان على المخدرات. ينص المقترح على عدم **حجز الوسائل** المستخدمة في نقل المخدرات إذا كانت مملوكة لشخص ليس لديه علم مسبق باستخدامها في نقل الممنوعات.

نص المقترح

ينص الفصل على أن المحاكم ملزمة بمصادرة **المواد** والنباتات المحجوزة إضافة إلى المبالغ المالية الناتجة عن الجريمة. وينص أيضاً على حجز **الأدوات** المستعملة في نقل المخدرات، بغض النظر عن ملكيتها.

الأسباب وراء التعديل

أوضحت النائبة **زينة إدحلي** أن القضاء يفرض **المصادرة** حتى على الوسائل المملوكة للغير، مما يؤثر سلباً على أصحاب هذه الوسائل الذين لا علاقة لهم بالأفعال غير المشروعة. كما أن هذا الأمر يتعارض مع **الغاية** من حماية المجتمع.

حماية المجتمع

• توفير حماية لشركات التأجير.
• عدم المساس بمصالح الأفراد الغير ضالعين في الجريمة.
• تحسين تشريعات مكافحة المخدرات.

النص المعدل

إذا تم اعتماد هذا التعديل، سيكون نص الفصل كما يلي: « على المحاكم أن تصادر **المواد** والنباتات المحجوزة بما يتوافق مع الفصل 89 من القانون الجنائي، كما يتعين عليها حجز **الوسائل** المستعملة في نقلها، إلا إذا كانت هذه الوسائل مملوكة للغير حسن النية. »

FAQ

ما هو التعديل المقترح؟

التعديل يقضي بعدم حجز الوسائل المملوكة للغير حسن النية في حالات الإدمان على المخدرات.

من قدم المقترح؟

قدمت المقترح النائبة البرلمانية زينة إدحلي وفريق التجمع الوطني للأحرار.

ما هي الأثر المترتب على التعديل؟

سيؤدي إلى حماية مصالح المالكون غبر المعنيين بمخالفات المخدرات.

كيف سيؤثر التعديل على المجتمع؟

سيعمل على تقليل الأضرار المالية على الأفراد والشركات غير المتورطة في الجرائم.

اقرأ أيضا