النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قرار المحكمة الدستورية | تجريد عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب. |
| الانتخابات الجزئية | دعوة لإجراء انتخابات لملء المقعد الشاغر. |
| إدانة جنائية | إدانته بجنحة الإهمال الخطير. |
| عقوبة السجن | الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. |
تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت **المحكمة الدستورية** قرارًا ينص على **تجريد عبد الصمد خناني**، النائب المُنتخب من **الدائرة المحلية “خريبكة”**، من **عضويته في مجلس النواب**. كما أنه تم دعوة لإجراء **انتخابات جزئية** لملء المقعد الشاغر. جاء ذلك تبعًا لأحكام **المادة 91** من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
تم إبلاغ نسخ من القرار إلى **رئيس الحكومة**، و**رئيس مجلس النواب**، والطرف المعني، وذلك لنشره في **الجريدة الرسمية**.
حكم محكمة النقض
ذكرت المحكمة أن قرارها يأتي بناءً على حكم نهائي صادر عن **الغرفة الجنائية بمحكمة النقض**، بتاريخ **27 ديسمبر 2023**، في **الملف رقم 2023/1/6/3142**، حيث تم رفض **طلب النقض** المقدم من **الوكيل العام للملك** لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
تغيير التهمة والقضية الجنائية
أيد هذا الحكم قرار **غرفة الجنايات الاستئنافية** بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي صدر في **17 أكتوبر 2022**، حيث ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق ولكن أبقى على بقية العقوبات المعدلة، والتي تم تغيير التهمة فيها إلى **جنحة “الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية”**.
قضت المحكمة بالسجن لمدة **ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ**، بالإضافة إلى فرض **غرامة مالية قدرها 10,000 درهم**.
دواعي قرار المحكمة الدستورية
أكدت **المحكمة الدستورية** أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير المرتبطة بالضرر الذي لحق بالمال العام تُعتبر ضمن **جرائم الاختلاس**. وبالتالي، يستدعي **تجريده من عضويته** في مجلس النواب بموجب **المادة 7** من القانون رقم **11-57**.
استنادًا إلى هذه الحقائق، أوضحت المحكمة أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح **نهائيًا وغير قابل للطعن**، ما يفقد النائب **أهليته الانتخابية**، مما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده.
الأسئلة المتداولة
ما هو قرار المحكمة الدستورية بشأن عبد الصمد خناني؟
تجريده من **عضويته** في مجلس النواب.
هل ستقام انتخابات جزئية بعد هذا القرار؟
نعم، هناك دعوة لإجراء **انتخابات جزئية** لملء المقعد الشاغر.
ما هي التهمة التي أدين بها عبد الصمد خناني؟
أدين بجنحة **الإهمال الخطير** الذي أدى إلى تبديد أموال عمومية.
ما هي العقوبة التي تلقاها؟
الحكم بالسجن **ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ** وغرامة قدرها **10,000 درهم**.