إصلاحات لقجع: القانون التنظيمي لقانون المالية وكيفية إدارة نفقات الموظفين المحدودة

النقاط الرئيسية

تصريحات وزير الاقتصاد والمالية

صرح **فوزي لقجع**، الوزير **المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية**، بأن « الإصلاحات التي تم تنفيذها في القانون التنظيمي لقانون المالية قد **زادت من الشفافية** في تدبير المالية العمومية، وتجاوزت نقاط الضعف السابقة مثل **محدودية نفقات الموظفين** ».

الفوارق في نفقات الموظفين

أوضح لقجع، في رده على أسئلة البرلمانيين يوم الثلاثاء، أن « الإصلاح الذي تم في **سنة 2016** ساهم في **تقليص الفوارق** في نفقات الموظفين، التي وصلت إلى 5 أو 6 مليارات درهم في بعض السنوات، مما أدى إلى تحسين تدبير الموارد البشرية داخل القطاعات الوزارية ».

تسقيف الترحيل والاستثمار

وأضاف: “تسقيف الترحيل بنسبة **30%** من نفقات الاستثمار ساعد في برمجة اعتمادات مالية تتناسب مع **الحاجيات المخططة** مسبقًا”.

الأداء وتحسين الفعالية

كما أشار إلى أنهم “تمكنوا من **تحسين أداء القطاعات** بعد تقليص الاعتمادات، حيث انخفضت من **21 إلى 12 مليار درهم**، مما يخدم تحقيق الفعالية”، مضيفًا أن « نسبة الاستثمار لسنتي **2022 و2023** بلغت حوالي **84%**، وهي خطوة مهمة لتحسين المردودية ».

المرافق العامة

استمر لقجع في توضيح أن « الإصلاحات ساهمت في التحكم في خلق المرافق المستقلة، حيث أصبح لدينا **176 مرفقًا** بدلًا من **205** في السابق، بالإضافة إلى إنشاء **69 حسابًا خاصًا** بحلول عام **2024** ».

تعزيز دور البرلمان

سلط المسؤول الحكومي الضوء على ضرورة « دراسة القانون التنظيمي لقانون المالية بشكل **إرادي وتشاركي**، مع اهتمام خاص بتقوية دور البرلمان في إدارة السياسات العامة ».

تجارب خلال جائحة كوفيد

قال لقجع: « خلال جائحة **كوفيد**، تبين أن اللجوء إلى **القانون المالي التعديلي** لم يكن مقررًا بشكل واضح، مما يوجب إعادة هيكلة هذا القانون ليكون أكثر وضوحًا في المستقبل ».

الإصلاحات التي يجب إدراجها

أفاد بأن هناك ضرورة « إدراج إصلاحات على **القانون التنظيمي لقانون المالية** ليكون إطارًا مناسبًا لتدبير الميزانية وتعزيز تقييم المؤسسات لضمان فعالية أكبر ».

استجابة البرلمان

وفي ختام حديثه، أشار لقجع إلى أن « المناقشة وفي **نهاية ديسمبر** يجب أن تؤدي إلى وجود قانون مالية نجح في تدبير ميزانية العام الجديد ».

أسئلة شائعة

ما هي الإصلاحات التي تم إدخالها؟

زيادة الشفافية وتقليل الفوارق في نفقات الموظفين.

ما هي نسبة الاستثمار لعام 2022 و2023؟

حوالي 84%.

كيف سيتم تعزيز دور البرلمان؟

من خلال إشراكه في تدبير السياسات العامة بشكل أكبر.

ما هي المرافق المستقلة؟

هي مرافق تم إنشاؤها لتحسين الفعالية والتحكم في الموارد.

اقرأ أيضا