النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| إطلاق البرنامج | برنامج « نحو إدارة المساواة » خلال السنة الجارية. |
| هدف البرنامج | مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية لعلاقة الإدارة بالمرتفق. |
| التوجهات الإستراتيجية | مواكبة بناء الدولة الاجتماعية كما دعا إليها الملك محمد السادس. |
| أهمية المساواة | تقليل مظاهر التمييز في الخدمات الإدارية. |
إعلان مؤسسة وسيط المملكة
أعلنت مؤسسة **وسيط المملكة**، أمس الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج **وطني** تحت شعار “نحو إدارة **المساواة**” خلال السنة الجارية، يهدف خصوصًا إلى **المساهمة** في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية التي تعزز علاقة الإدارة بالمرتفق.
أهداف البرنامج
أوضحت المؤسسة، في بلاغ، أنها تسعى من خلال هذا البرنامج، و**انطلاقًا** من التزامها المبدئي بحماية **الحقوق الإدارية**، إلى مراجعة المنظومة القانونية في ضوء أحكام **الدستور** ومبادئ **المساواة** و**عدم التمييز**، لتعزيز **العدالة** في الوصول إلى الخدمات وزيادة **الثقة** بين الإدارة والمواطن.
الإطار القانوني
أضاف البلاغ أن هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع المهام المنوطة بها، وفقًا لقانون رقم **14.16**، ويعزز دورها الدستوري في حماية **حقوق المواطنين**، وترسيخ **الإنصاف والمساواة** في الوصول إلى الخدمات والحقوق المرفقية.
التوجهات الاستراتيجية
أكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج أيضًا في **سياق التوجهات الاستراتيجية** للمؤسسة، التي تطمح إلى **مواكبة** مسار بناء **الدولة الاجتماعية**، كما دعا صاحب الجلالة **الملك محمد السادس**، نصره الله، عدة مرات.
أشكال التمييز
أبرز أن **البرنامج** يعتمد على ما رصدته المؤسسة من **مظاهر خلل** تمس بمبدأ **المساواة**، والتي تتجلى في أشكال **التمييز** الواضح أو الضمني على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية.
أنشطة الوسيط
سيشكل محور الإدارة المغربية ورهان المساواة إطارًا موضوعيًا للعديد من فعاليات **وسيط المملكة** طوال السنة، بهدف رصد الاختلالات المرفقية الخاصة بمبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات.
دعوة للمشاركة
دعت المؤسسة جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني، من خلال تقديم الأفكار والمقترحات.
منصة إلكترونية
للغاية، قامت مؤسسة **وسيط المملكة** بإنشاء منصة إلكترونية على موقعها الرسمي www.mediateur.ma لاستقبال المساهمات وتيسير التفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو هدف البرنامج؟
البرنامج يهدف إلى مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
من يمكنه المشاركة في البرنامج؟
يمكن لجميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني المشاركة.
متى سينطلق البرنامج؟
البرنامج سينطلق خلال السنة الجارية.
أين يمكن إرسال الاقتراحات؟
يمكن إرسال الاقتراحات عبر المنصة الإلكترونية على الموقع الرسمي.