النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إرجاع المنتجات المستوردة | 3,074 طن من المنتجات تم إرجاعها أو إتلافها. |
| مراقبة السوق | تمت مراقبة 15 ألف نقطة بيع وإجراء 210 آلاف زيارة ميدانية. |
| استراتيجية 2025 | تطوير نظام معلوماتي لتتبع المنتجات وتعزيز المراقبة المحلية. |
| الجودة والتشريع | اعتماد سياسة وطنية للجودة وتحديث القوانين المتعلقة بها. |
إجراءات وزارة الصناعة والتجارة
قامت **وزارة الصناعة والتجارة** بإرجاع **آلاف الأطنان من المنتجات المستوردة** خلال عام 2024، وحررت **آلاف المحاضر** فيما يتعلق بالسوق المحلية؛ وذلك بهدف **حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة**.
التقارير والإحصائيات
وفقًا لتقرير تم استعراضه خلال مناقشة مشروع الميزانية، فقد تم إرجاع أو إتلاف **3,074 طن من المنتجات**.
أنواع المنتجات المعنية
- مواد الأنسجة والألبسة
- مواد البناء
- الأجهزة الكهربائية
- قطع غيار السيارات
- الأجهزة المشتغلة بالغاز
- المنتجات البلاستيكية والمطاطية
مراقبة نقاط البيع
تمت مراقبة **15 ألف نقطة بيع** مع تحرير **850 محضرا** خلال عام 2024.
حصيلة العمل الميداني
خلال هذا العام، قامت اللجان المحلية المختلطة للمراقبة بإجراء **210 آلاف زيارة ميدانية**، تم خلالها تحرير **10 آلاف محضر**.
استراتيجية المراقبة لعام 2025
أعلنت الوزارة عن خططها المتعلقة بمراقبة السوق لعام **2025**، والتي تشمل تطوير **استراتيجية جديدة** لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد.
التصنيف والاعتماد
سيتضمن التصنيف تحديد **5 أصناف** من المنتجات وفقًا لمخاطر الاستعمال، بالإضافة إلى فتح مجال **الاعتماد** لهيئات جديدة لتقييم المطابقة.
تعزيز الرقابة المحلية
تهدف الوزارة إلى تعزيز المراقبة المحلية عبر استهداف المنتجات التي تشكل **خطرًا على المستهلك** وضمان الممارسات التجارية **النزيهة** عبر جميع أنحاء المملكة.
تحسين الشكايات الإلكترونية
ستعمل الوزارة على تحسين الشباك الإلكتروني الخاص بشكايات استيراد المنتجات الصناعية، الأمر الذي سيساهم في **تقليص مدة معالجة الشكايات** وضمان **النجاعة** في التعامل معها.
الجودة والتشريع التقني
ستعتمد الوزارة **السياسة الوطنية للجودة** وستسعى لإجراء تحديثات على القوانين الحالية مثل تعديل **القانون رقم 12.06** المتعلق بحماية المستهلك.
الأسئلة الشائعة
ما هو حجم المنتجات التي تم إرجاعها؟
3,074 طن من المنتجات تم إرجاعها أو إتلافها.
كم عدد نقاط البيع التي تمت مراقبتها؟
تمت مراقبة 15 ألف نقطة بيع.
متى ستبدأ الاستراتيجية الجديدة للمراقبة؟
ستبدأ الاستراتيجية الجديدة في عام 2025.
ما هي أهداف سياسة الجودة الوطنية؟
تحسين الجودة وحماية المستهلك في السوق المحلية.