إعادة صياغة شاملة لقانون الإضراب: الحكومة توافق في السكوري!

النقاط الرئيسية

الحكومة تشرع في مناقشة مشروع القانون

أوضح **يونس السكوري**، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه عند بدء **المناقشة التفصيلية** لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، وافقت الحكومة على **إعادة صياغة شاملة** لهذا المشروع، مع الحفاظ على **هوية التمثيليات الاجتماعية**. وقد تم التوافق على ذلك من قبل **رئيس الحكومة** وجميع مكوناتها.

أهداف المناقشة

أكد السكوري أن الهدف من المناقشة هو **تخفيف المخاوف** المتعلقة بالمشروع الجديد.

تعديلات المقترحة من النقابات

أشار السكوري إلى أنه سيتم التعاطي بطريقة مختلفة مع **النقابات** بشأن قانون الإضراب. حيث سيتلقى كل من النقابات والحكومة أجوبة مكتوبة لضمان **وضوح الرؤية**.

فتح باب التعديلات

وجه السكوري دعوته للنواب بفتح باب التعديلات، حيث أبدى استجابة لجميع الملاحظات ذلك، مؤكداً على أهمية **التشاور** في هذا المجال.

الالتزام بالتشاور والاستماع

أضاف السكوري أنه يدعم آراء **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي**، وسيعمل على تعزيز التواصل مع **جميع النقابات**، بما في ذلك تلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي.

احترام الزمن التشريعي

أوضح الوزير أهمية **احترام الزمن التشريعي** والتواصل الفعال مع **الفرق الاجتماعيين**. حيث استبعد إمكانية تأجيل النقاش لفترات طويلة.

الاستنتاجات والنقاشات المستقبلية

أشار السكوري إلى أن أساس المناقشات سيكون **الصالح العام**، وأن الحكومة لا تسعى لتكبيل **الحق في الإضراب**، بل تسعى لتطوير مشروع القانون ليكون شمولياً. كما سيتم إضافة مادة تتعلق ب**الديباجة** وفقاً للآراء الاستشارية.

أسئلة شائعة (FAQ)

• ما هو الهدف من مشروع القانون؟

  تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

• كيف ستتعامل الحكومة مع النقابات؟

  ستتلقى الحكومة أجوبة كتابية من النقابات.

• ما هو موقف الحكومة من آراء المعارضين؟

  تحترم الحكومة آراء جميع الأطراف وتتشاور معهم.

• متى سيصدر قانون النقابات؟

  هو موجود ضمن الأجندة وسيصدر قريباً.

اقرأ أيضا