إعلانات كاذبة ومزورة: تنبيهات حماة المستهلك حول نقص المفتشين!

النقاط الرئيسية

تزايد الإعلانات التجارية الكاذبة

يستمر العديد من المحلات التجارية، خاصة الكبيرة منها، في استخدام إعلانات تجارية مضللة تعرض تخفيضات غير موجودة. هذا التصرف يؤدي أحيانًا إلى أن يصبح الزبائن « ضحايا نصب ». وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تم استدعاؤه للمساءلة البرلمانية بسبب هذه الممارسات. وقد أشار حماة المستهلك إلى ندرة المفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث أن عددهم لا يتجاوز 80 على الصعيد الوطني.

أسئلة برلمانية حول حماية المستهلك

في سؤال كتابي من البرلماني لحسن نزيهي، تم توضيح أن هناك العديد من الممارسات التي تعارض قانون حماية المستهلك. المحلات التجارية، خاصة خلال العطل، تقوم بوضع إعلانات كاذبة مثل « التصفية الشاملة » لجذب الزبائن، مستغلة بذلك غياب الآلية القانونية لتنظيم هذه العمليات.

الضرر الذي يلحق بالزبائن

• تعرّض الزبائن لعمليات نصب.
• تأثير سلبي على المنافسة الشريفة بين التجار.
• ارتفاع نسبة الشكاوى من المستهلكين.

ندرة الأطر والمراقبة

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أوضح أن تعديل القانون رقم 31.08 يعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي بمفرده لحماية المستهلك. الإجراءات المعمول بها لم تعد كافية في وجه الممارسات القابضة التي تشهدها السوق، خاصة مع ظهور أنواع جديدة من التخفيضات مثل البلاك فريداي.

النقص في عدد المفتشين

أشار الخراطي إلى أن عدد المفتشين على الصعيد الوطني محدود، ولا يمكن لهؤلاء متابعة جميع المحلات التجارية. هو أمر يعيق المراقبة الفعالة لصحة الإعلانات التجارية.

التحذير من الغش والتدليس

نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عبد الكريم الشافعي، أكد غياب المراقبة الفعالة لصحة الإعلانات التجارية. في مدينة أكادير، على سبيل المثال، لا يوجد سوى مفتشان اثنان.

نماذج من الغش

• إعلانات تدعي تخفيضات مستمرة طوال العام.
• أسعار معروضة غير صحيحة.
• خداع الزبائن بعروض غير واقعية.

جهود الوزارة في المراقبة

في رده، ذكر رياض مزور أن القانون رقم 31.08 ينظم الإعلانات التجارية، حيث يمنع أي إعلان قد يضلل المستهلك. وتم تحديد عقوبات للمخالفين تتراوح بين 50,000 و1,000,000 درهم.

أفاد مزور أيضًا بأن الوزارة قامت بمراقبة أكثر من 300,000 نقطة بيع في سنة 2024، مما أدى إلى تحرير أكثر من 15,200 محضر بالمخالفات. ولكن التحديات لازالت قائمة.

الأسئلة الشائعة

ما هي العقوبات المفروضة على الإعلانات الكاذبة؟

يمكن أن تصل الغرامات إلى 1,000,000 درهم.

كم عدد المفتشين المعينين لمراقبة صحة الإعلانات؟

يبلغ عددهم حوالي 80 مفتشًا على الصعيد الوطني.

كيف يمكن حماية المستهلك بشكل أفضل؟

من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة لمراقبة السوق.

ما هو دور البرلمان في هذه القضية؟

البرلمان يطرح الأسئلة ويطالب بإجراءات فعالة لحماية المستهلك.

اقرأ أيضا