إقالة نائب رئيس أيت اعميرة: القضاء يتدخل!

النقاط الرئيسية

تفاصيل القرار القضائي

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الثلاثاء، من خلال قرار يحمل الرقم 2954، بتجريد النائب الأول لرئيس جماعة أيت اعميرة، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، من **عضويته** في المجلس الجماعي و**عضويته** في المجلس الإقليمي، مع **تحميله** الصائر، وذلك في الدعوى التي رفعها ضده رئيس حزب **التجمع الوطني للأحرار**.

خلفية الدعوى

  أشارت حيثيات الدعوى إلى أن المدعى عليه حصل على **تزكية** حزب التجمع ضمن الاستحقاقات الجماعية، مما مكنه من اكتساب صفة **العضوية** بالمجلس الجماعي لأيت عميرة والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها.

الانتماء الحزبي ومعاييره

ينص المقال على أن « الانتماء الحزبي يترتب عليه التزام أوضح بالأفكار السياسية التي تحددها القيادة الحزبية، ويعرض الأعضاء للتجريد من العضوية في حالة الإخلال بهذا الالتزام ». وقد تم إدعاء أن المدعى عليه **أخل بالانضباط الحزبي** من خلال التحالفات السياسية التي أبرمها، بالإضافة إلى تصويته ضد السياسات الرسمية للحزب.

إجراءات التجريد

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مذكرته أن « الانتماء السياسي يعتمد على وحدة المبادئ والرؤية ». وقد عُرضت مواقف المدعى عليه المناقضة لتوجهات الحزب، مما أثبتت مخالفته في المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي.

الإطار القانوني

استند حزب التجمع الوطني للأحرار في طلب **العزل** على المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تحكم **تجريد** منتخب من عضويته في حالة التخلي عن الانتماء السياسي.

الأوضاع في الإقليم

وعلى صعيد آخر، أعلن عامل إقليم اشتوكة أيت باها عن **شغور** مناصب في عدة مجالس منتخبة نتيجة أحكام قضائية قضت بالتجريد من العضوية بسبب المخالفات **الإدارية**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب القرار القضائي؟

الإخلال بالانضباط الحزبي في قرارات سياسية.

من هو الحزب المتضرر؟

حزب التجمع الوطني للأحرار.

ما مدى تأثير القرار على المدعى عليه؟

تجريده من عضويته في المجالس المعنية.

هل هناك شغور في مناصب أخرى بالإقليم؟

نعم، هناك شغور في عدة مجالس أخرى بسبب أحكام قضائية.

اقرأ أيضا