إلزامية التعليم الأولي في المغرب: إشادة الخبراء وتحديات التنفيذ في ميزان الشكوك

النقاط الرئيسية

تعميم التعليم الأولي في المغرب

في سياق النقاش المستمر حول **إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب**، يتجه التركيز نحو موضوع **تعميم التعليم الأولي**. هذا الأمر يأتي في ظل **التوجهات الجديدة** التي اعتمدتها الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار الخاص بالتعليم والتكوين. حيث أصبح التعليم الأولي، الذي يبدأ من سن الرابعة، جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم الإلزامي، مما يفرض على الدولة والأسر التزامات قانونية لضمان **ولوج الأطفال** إلى هذا المستوى التعليمي.

مشروع قانون التعليم المدرسي

في هذا السياق، تتجه الأنظار نحو **مشروع قانون التعليم المدرسي**، الذي تمت **المصادقة عليه** من قبل الحكومة ومن المتوقع عرضه قريبًا على البرلمان. بينما تتوقع **الوزارة الوصية** تحقيق التعميم في أفق عام 2028، فإن دخول هذا القانون حيز التنفيذ قد يفرض على الدولة التزامات فورية، مما يثير تساؤلات حول **استعدادها** لتوفير المقاعد التعليمية.

تصريحات الخبراء

صرح **عبد الناصر ناجي**، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، بأن التعليم الإلزامي كان يشمل سابقاً الفئة العمرية من 6 إلى 16 عاماً، لكن مع القانون الجديد أصبح التعليم الأولي إلزامياً، مما يعني ضرورة تحقيق تغطية أكبر، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية الحالية **80%** فقط.

إصلاحات مقترحة

أضاف ناجي: « مشروع القانون ينص على **إلزامية التعليم الأولي**، مما يتعين على الدولة توفير المقاعد التعليمية للأطفال فور دخول القانون حيز التنفيذ ». ورغم أن مشروع القانون لم يُصدر رسميًا بعد، إلا أنه من المتوقع **طرح القانون في البرلمان** للمناقشة والمصادقة خلال الدورة التشريعية المقبلة.

التحديات القانونية

أكد المتحدث أن هذا الوضع قد يسبب إشكالات قانونية، حيث **تتوقع الوزارة** بلوغ التعميم الكامل بحلول 2028، مما سيجعل من الضروري أن يكون لدى الدولة خطط واضحة لتوفير التعليم الإلزامي.

الجهود الحكومية

كما أكد **نور الدين عكوري**، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أن مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز **مبدأ الإنصاف** و**تكافؤ الفرص**، ولكن يجب أن تتبعها الدولة بتوفير **الإمكانات الضرورية** لضمان تحقيق الهدف.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو هدف مشروع قانون التعليم المدرسي؟

تعميم التعليم الأولي وجعله إلزامياً ابتداء من سن الرابعة.

هل هناك تحديات في تنفيذ القانون؟

نعم، التحديات القانونية متعلقة بالتزام الدولة بضمان توفر المقاعد.

ما هي نسبة تغطية التعليم الأولي حالياً؟

تبلغ نسبة التغطية حالياً **80%** فقط.

متى من المتوقع عرض القانون على البرلمان؟

من المتوقع عرضه خلال الدورة التشريعية المقبلة.

اقرأ أيضا