النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إلغاء رسم الاستيراد | تخفيف الغلاء على المواد الفلاحية والحيوانات. |
| المراسيم الحكومية | أربعة مراسيم تشمل زيت الزيتون والأبقار والأغنام. |
| صلاحيات التنفيذ | إسناد صلاحيات التنفيذ إلى الوزير المنتدب. |
| الإعفاءات الضريبية | إعفاءات تشمل زيت الزيتون والأرز والحيوانات الحية. |
إلغاء رسوم الاستيراد
اتخذت الحكومة المغربية خطوات سريعة بشأن **إلغاء رسم الاستيراد** عن عدد من المواد، **خصوصا الفلاحية**، بالإضافة إلى **الحيوانات الأليفة الحية**. وتهدف هذه الإجراءات إلى **تخفيف الغلاء** الذي عانت منه هذه المواد في **الأسواق المغربية** خلال الفترات الماضية، مما جعلها بعيدة عن المستهلكين ذوي **الدخل المنخفض**.
المعلومات الجديدة من المجلس الحكومي
صدرت **التوضيحات الأخيرة** في هذا السياق عن طريق أربعة مراسيم حكومية، تم مناقشتها في **المجلس الحكومي** الأخير المنعقد بتاريخ **18 أكتوبر**. تتضمن هذه المراسيم استيراد:
- زيت الزيتون البكر والممتاز
- الأبقار الأليفة
- الأغنام الأليفة
- لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال
تفاصيل المراسيم الحكومية
فيما يلي تفاصيل المراسيم الحكومية:
| رقم المرسوم | المحتوى |
|---|---|
| 2.24.960 | وقف رسم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والممتاز حتى 31 دجنبر 2024، بحد أقصى 10,000 طن. |
| 2.24.961 | تغيير المرسوم لوقف استيفاء رسم الاستيراد للأبقار الأليفة، بحد أقصى 100,000 رأس. |
| 2.24.962 | وقف رسم الاستيراد على الأغنام الأليفة حتى 31 دجنبر 2024، مع حد أقصى 100,000 رأس. |
| 2.24.963 | وقف رسم الاستيراد على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال حتى 31 دجنبر 2024. |
الإعفاءات الضريبية
ضمن مشروع **قانون المالية الجديد**، تم **إعفاء** واردات بعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك:
- زيت الزيتون
- الأرز
- الحيوانات الحية الأليفة
هذا الإعفاء سيستمر **طوال السنة المالية 2025**، مع تحديد الكميات المطلوبة لكل نوع من الحيوانات الحية.
الكميات المعفاة من الرسوم
تشمل الإعفاءات الكميات التالية:
- الأبقار: 150,000 رأس
- الأغنام: 700,000 رأس
- الماعز: 20,000 رأس
- الجمال: 15,000 رأس
- لحوم الأبقار والضأن والماعز: 40,000 طن
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هي المواد المعفاة من رسوم الاستيراد؟
تشمل زيت الزيتون، الأبقار، الأغنام، واللحوم.
حتى متى سيسري إلغاء رسم الاستيراد؟
حتى 31 دجنبر 2024.
ما هو الهدف من هذه الإجراءات؟
تخفيف الغلاء وتحسين وصول المواد الأساسية للمستهلكين.
من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المراسيم؟
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.