النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| مشروع القانون | يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. |
| التعليمات الملكية | تأكيد على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح القطاع العام. |
| أهداف المشروع | إعادة تموضع الوكالات وتعزيز وظائفها. |
مقدمة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع **القانون 64.23** والذي يتعلق بإحداث **الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان**، حيث قدمته **فاطمة الزهراء المنصوري**، وزيرة إعداد التراب الوطني.
الإطار العام للمشروع
يندرج مشروع هذا القانون ضمن تنفيذ التعليمات **الملكية** في الخطاب الملكي بمناسبة **عيد العرش** في 29 يوليوز **2020**، الذي أكد على ضرورة الإصلاح العميق للقطاع العام.
التعليمات الملكية
سلط الخطاب الضوء على اتخاذ خطوات لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات، بهدف تحقيق الانسجام في المهام.
تفاصيل المشروع
وفقًا لبلاغ وزارة **إعداد التراب الوطني**، يتضمن المشروع 12 وكالة جهوية تهدف إلى تعزيز التخطيط الإسكاني.
الأهداف الرئيسية
- إعادة تموضع الوكالات الحضرية.
- تعزيز المهام في التخطيط والدعم التنموي.
- تحسين الحكامة القانونية للوكالات.
التطويرات والابتكارات
أشار البلاغ إلى عدة نقاط جديدة تتعلق بمشروع القانون، بما في ذلك:
- تعزيز دور الوكالات في **الهندسة الترابية**.
- تحديث نظام الحكامة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- إمكانية إنشاء شركات ترتبط باختصاصاتها.
الخاتمة
أكدت **فاطمة الزهراء المنصوري** أن هذا المشروع يسعى إلى تمكين المجالات الترابية من مؤسسات جهوية منسجمة، قادرين على دعم **الجهوية المتقدمة** وتحفيز الأنشطة التنموية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو هدف مشروع القانون 64.23؟
يهدف إلى إنشاء وكالات جهوية لتعزيز التخطيط والإسكان.
كم عدد الوكالات التي سيتم إنشاؤها؟
سيتم إنشاء 12 وكالة جهوية.
كيف سيساهم المشروع في التنمية المحلية؟
سيدعم التنمية من خلال تحسين التخطيط وزيادة الاستثمارات.
هل هناك تحسينات في نظام الحكامة؟
نعم، سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة وتفعيل لجان متخصصة.