إيجابية قانون المفوضين: هل يكشف وهبي عن أسرار جديدة؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

قال **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، إن « مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح **منظومة العدالة**، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل **المهن القانونية** والقضائية. »

دور المفوضين القضائيين

وصف وهبي **مهنة المفوضين القضائيين** بأنها « فاعلة في المحيط القضائي »، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق **النجاعة القضائية** من خلال إجراءات **التقاضي** مثل « التبليغ والتنفيذ ».

التنظيم القانوني للمهنة

أوضح الوزير أن « المشرع حرص على تنظيم هذه المهنة بمقتضى **القانون رقم 81.03**، مُغيرا تسمية الأعوان القضائيين إلى المفوضين القضائيين، حيث أن المفوض القضائي هو **مساعد للقضاء** يمارس مهنته بحرية وفقاً للقانون. »

متطلبات الولوج إلى المهنة

أضاف وهبي أن الولوج إلى المهنة يتطلب « النجاح في اجتياز مباراة للخريجين الحاصلين على شهادة **الإجازة** في الحقوق أو ما يعادلها ».

تقييم فعالية القانون

أشار وزير العدل إلى أنه « بعد مرور 18 سنة على دخول **القانون 81.03** حيز التنفيذ، بات من الضروري تقييمه لمعالجة مواضع ضعفه وزيادة فعاليته. »

التعديلات المقترحة

التعديلات تشمل:

• توسيع مجال اختصاص المفوضين.
• رفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة.
• إقرار **التكوين المستمر** كشرط أساسي.

أهداف إضافية

وذكر وهبي أهداف أخرى تتمثل في:

• تعزيز المهارات من خلال فتح باب المهنة للكتّاب المحلفين.
• توفير حماية قانونية للمتعاملين مع المفوضين القضائيين.
• زيادة التمثيلية النسائية في الأجهزة الوطنية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من مشروع قانون رقم 46.21؟

يتعلق بتطوير مهنة المفوضين القضائيين وتنظيمها في المغرب.

ما هي الشهادات المطلوبة للولوج إلى المهنة؟

شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها.

كم مدة التكوين المبدئي في المهنة؟

تصل إلى سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر.

هل هناك متطلبات للتكوين المستمر؟

نعم، إقرار **التكوين المستمر** إلزامي لجميع المفوضين.

اقرأ أيضا