النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| اتفاقية التعاون | تعزيز الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية. |
| الأهداف | تطوير سياسة جنائية مستبصرة تعزز العدالة والأمن. |
| الإطار | تنسيق بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام. |
تفاصيل اتفاقية التعاون
في يوم الاثنين، وقع **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، و**شكيب بنموسى**، المندوب السامي للتخطيط، اتفاقية تعاون استراتيجية. تهدف هذه الاتفاقية إلى **تعزيز التعاون في مجال الإحصائيات الجنائية** والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية للتحليل الكمي للجريمة.
تشكل هذه المبادرة جزءًا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تطوير **سياسة جنائية جديدة** وبنَّاءة. كما أنها تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16، حيث تعكس الطموحات المشتركة للمؤسستين.
أهداف الاتفاقية
- تطوير نهج علمي متكامل للإحصائيات الجنائية.
- توحيد الإحصائيات الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.
- حل إشكالية « الرقم المظلم » للجريمة.
أهمية الاتفاقية
تسعى هذه الاتفاقية إلى إنشاء **نظام معلومات متكامل** يتضمن الإحصائيات الجنائية ضمن النظام الإحصائي الوطني. كما تهدف إلى تطوير **لوحات قيادة مشتركة** توافقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
من المقرر أيضًا إجراء دراسات متخصصة حول **الظواهر الإجرامية** باستخدام البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية، مع تعزيز القدرات من خلال برامج التدريب المتخصص.
رؤية استشرافية
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية تهدف إلى **توفير أدوات علمية حديثة** لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل وتوقعها.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو هدف الاتفاقية؟
تعزيز التعاون في الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية.
من هم الموقعون على الاتفاقية؟
عبد اللطيف وهبي وشكيب بنموسى.
ما هي الفوائد المتوقعة؟
تطوير سياسة جنائية مستبصرة وزيادة القدرة على تحليل الظواهر الأمنية.
كيف ستؤثر الاتفاقية على النظام الإحصائي الوطني؟
من خلال دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي وتعزيز الشفافية.