اجتماع الخازن العام: ما وراء وقفة الاحتجاج؟

اجتماع الخازن العام: ما وراء وقفة الاحتجاج؟

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
اجتماع النقابة والخازن العامبحث تفاصيل القانون 14.45 الخاص بجماعات الترابية.
رفض المساس بالاستقرار المهنيالتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق موظفي المالية.
تأكيد بنسودة على الأدوار الحاليةاستمرار الخزينة في مهامها وفق المرسوم 2.07.995.
تعليق الاحتجاجاتإرجاء الوقفة المركزية المقررة أمام الوزارة.

اجتماع النقابة والخازن العام

كشفت **النقابة الوطنية للمالية**، التابعة لـ **الكونفدرالية الديمقراطية للشغل**، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد بينها وبين **نور الدين بنسودة**، الخازن العام للمملكة، يوم الاثنين الماضي، لمناقشة **مقتضيات القانون رقم 14.45** المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

تفاصيل الاجتماع

أكدت النقابة، في بلاغ مفصل، أنها أبلغت الخازن العام بما حدث في بعض **القباضات** مثل **قباضة مابيلا** بالرباط و **قباضة أصيلة**، مما أدى إلى توقف بعض العمليات المحاسباتية ولاسيما إيقاف تزويد المساكن الوظيفية بالكهرباء. كما عبّرت عن **رفضها للضرر** الذي قد يلحق بالاستقرار الاجتماعي لموظفي الوزارة.

تمسك بنسودة بمكتسبات الموظفين

تمسّك بنسودة خلال الاجتماع بكل موظفي **الخزينة العامة للمملكة**، بما فيهم الموظفون الموضوعون رهن إشارة الجماعات المحلية. وعبّر عن الاهتمام بمكتسباتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي، وتقدير جهودهم في العمل.

أدوار الخزينة العامة الحالية

أشار بنسودة أيضًا إلى أن الخزينة العامة لا تزال تقوم بأدوارها في **التحصيل والمحاسبة** وتمويل الميزانية العامة للدولة، وأكد عدم وجود أي تعديل في مهامها كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.07.995.

تأجيل الاحتجاجات

استنادًا إلى الوضع الحالي، أعلنت النقابة عن **تعليق الوقفة الاحتجاجية** المركزية التي كان من المقرر إقامتها في 15 من يناير المقبل أمام المدخل الرئيسي للوزارة.

آراء النقابيين

أشاد **حميد الشني**، الكاتب الوطني للنقابة، بمحتوى الاجتماع، مؤكدًا أنه احتوى على توضيحات مهمة لممثلي النقابة. كما أوضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لمنح وزيرة الاقتصاد والمالية الفرصة لإيجاد حل بشأن **مقار القباضات**.

نقابات أخرى

في سياق مختلف، أشار **محمد دعيدعة**، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى أن نقابته لم تتلق دعوة للقاء الخازن العام، وعبّر عن استعدادهم للحديث بصراحة إذا تم هذا اللقاء.

الممارسات الراهنة

رفض دعيدعة الممارسات التي حدثت في بعض القباضات، داعيًا لتطبيق القانون رقم 14.25 بشكلٍ مناسب. كما أبدى رغبته في إيجاد حلول تحفظ كرامة الموظفين.

مواقف النقابات المختلفة

على الجانب الآخر، تظل النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ملتزمة بتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الوقفة أمام الخزينة العامة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون رقم 14.45؟

يتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

لماذا تم تعليق الوقفة الاحتجاجية؟

بسبب التقدم المُحرز في الاجتماع مع الخازن العام.

ما هي النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها؟

المحافظة على حقوق واستقرار موظفي المالية.

هل هناك مزيد من المفاوضات المتوقعة؟

نعم، هناك مجال لعقد اجتماعات إضافية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This