احتجاج الكونفدرالية ضد قانون الإضراب – ماذا يحدث؟

النقاط الرئيسية

احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أثارت **المصادقة** على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب **غضب** الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ التي قررت خوض **احتجاجات** على ذلك.

وبعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، عبرت الكونفدرالية عن **رفضها** للصيغة التي وافق عليها مجلس النواب. وقد أعلنت عن وضع **برنامج احتجاجي** ينطلق بمسيرات جهوية في **عواصم الجهات** يوم الأحد 5 يناير 2025.

التعبئة واستعدادات المستقبل

شددت الهيئة النقابية على ضرورة **مواصلة التعبئة** لتنفيذ كافة المحطات النضالية، في إطار جبهة الدفاع عن **الحق في ممارسة الإضراب**، والاستعداد لـ **المعارك المقبلة**، بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.

تصريحات الكونفدرالية

أكدت الكونفدرالية، في **بيان** لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن هذا المشروع « يحافظ على جوهر **تقنين المنع** والتضييق على حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ويمثل ضرراً ممنهجا للحريات النقابية. » كما أشار البيان إلى **عدم المصادقة** على الاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87.

تقييم المشروع وتأثيره

أشار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن **المشروع** ينتهك مبدأ **التوافق** الذي التزمت به الحكومة، معتمدة على **أغلبيتها البرلمانية** في قضية تهم المجتمع بجميع قواه. وأكدوا أن تعديلاته لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث تبقى مضامينه **تكبيلية** للحق في الإضراب، مما يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.

الدعوة إلى التعبئة

تمت الدعوة إلى **التعبئة** للانخراط بقوة ومسؤولية في المعركة النضالية، احتجاجاً على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات **الحقوقية** و**الاجتماعية**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب الاحتجاجات؟

الغضب من مشروع قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه.

متى ستبدأ الاحتجاجات؟

الاحتجاجات ستبدأ يوم 5 يناير 2025.

ما هي المطالب الرئيسية للكونفدرالية؟

الدفاع عن حق الإضراب ومواجهة التعديلات المقيدة.

كيف ردت الكونفدرالية على المشروع؟

اعتبرت المشروع انتهاكاً للحريات النقابية ومخالفاً للدستور.

اقرأ أيضا