احتجاجات المعارضة: « تقييد » حق الجمعيات في حماية « المال العام » يشعل الجدل!

النقاط الرئيسية

النقاش حول المشروع القانوني

وقف الفريق الاشتراكي، الذي يمثل **المعارضة الاتحادية** بمجلس النواب، عند **النقاش الكبير** حول **المادة الثالثة** من مشروع قانون رقم 03.23. اعتبر أن هذه المادة « مفتوحة على التأويل »، حيث تتضمن إشكالين مركزين كانا محور النقاش.

الإشكال الأول

يتعلق **بالهشاشة** التي يواجهها المنتخبون تجاه **المنظومة الجنائية**، مما يجعلهم عرضة للاستهداف الغير قانوني.

الإشكال الثاني

يرتبط هذا بالإبتزاز والذي يمس ببعض مكونات **المجتمع المدني**. لقد عملت الأحزاب الوطنية على تطوير الحقل الجمعوي وتعزيز العلاقة الطبيعية بين السياسي والجمعوي.

الآثار القانونية والنظامية

أكدت النائبة مليكة الزخنيني أن أحد القطاعات الحكومية يرخص لجمعية ولديها موقف مغاير حيال ذلك. وأشارت إلى ضرورة « تفعيل زر الجرأة » في ترتيبات **الإطار القانوني** للإنتخابات.

• التحقق من **توازن** القوانين لحماية المجتمع.
• اعتماد **آليات جديدة** للتقليل من الابتزاز.
• مراجعة شاملة لأحكام **المسطرة الجنائية**.

التحديات التشريعية

قال عبد الصمد حيكر: « لدينا ديباجة رفيعة المستوى ولكن مضامينها لم تنعكس على مستوى النص ». و**أكد** على ضرورة مراجعة **التشريعات** الجنائية بشكل يضمن حماية كل المواطنين.

التمييز بين الجدية واللاجدية

أكدت لطيفة أعبوت على ضرورة التمييز بين الجمعيات الجادة وغير الجادة. **محاربة الفساد** يجب أن تتم وفق إطار قانوني واضح.

قسم الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هي المادة المثيرة للجدل في القانون؟

المادة الثالثة من مشروع قانون 03.23.

ما هي أبرز مشكلات المشروع؟

تتمثل في الاستهداف للمنتخبين وابتزاز بعض الجمعيات.

ما أهمية المجتمع المدني في النقاش؟

يلعب دورًا حيويًا في حماية المال العام وتعزيز الديموقراطية.

كيف يمكن تحسين المسطرة الجنائية؟

من خلال مراجعة شاملة وضوابط واضحة.

اقرأ أيضا