استشارة مؤسسات دستورية: نقابيون يتحدثون عن القانون التنظيمي للإضراب

النقاط الرئيسية

استحوذ **طلب مكتب مجلس النواب** على اهتمام كل من **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي** و**المجلس الوطني لحقوق الإنسان** فيما يخص مشروع القانون التنظيمي رقم **97.15** المعني بشروط وكيفيات الإضراب. وتؤكد الفعاليات النقابية على ضرورة النقاش المشترك حول مسودة القانون، وضرورة **حذف أي قيود** على حق الإضراب.

في تعليقه على الموضوع، أكد الفاعلون النقابيون على **أهمية هذه الخطوة** من جانب البرلمان، حيث يُعتبر **إشراك المؤسسات الدستورية** في هذا النقاش فرصة لتقديم تصورات جديدة حول موضوع لم يُحسم منذ الاستقلال، خصوصا بعد تقديم المسودة في مجلس النواب أثناء ولاية **عبد الإله بنكيران**.

ونوه النقابيون بأهمية أخذ رأي المؤسستين في الاعتبار، لتجاوز الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، والذي قد **يقيد حق الشغيلة في الإضراب**، المكفول طبقا للوثيقة الدستورية.

ردود فعل الفاعلين النقابيين

الرغيوي: خطوة إيجابية

علق **عبد الصادق الرغيوي** من الفيدرالية الديمقراطية للشغل قائلاً إن طلب رأي المؤسستين هو **خطوة إيجابية** تعزز من دور الدولة المؤسساتية. وأكد أن هذه العمليات تعزز من الحوار بين النقابات و**حقوق الإنسان**.

لطفي: أهمية الاستعانة بالخلاصات

قال **علي لطفي** الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل إن هناك **تأخرا** في مناقشة هذا الموضوع، وأكد على أهمية **استشارة المجلسين** لضمان عدم إغفال ملاحظات النقابات.

غراض: انتصارٌ لروح الوثيقة الدستورية

أكدت **كريمة غراض** كمختصة في العلوم السياسية أن إحالة مشروع القانون على المجلسين تعزز من **روح الوثيقة الدستورية**، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفعالة لمؤسسات الحكامة في هذا النقاش.

أسئلة متكررة (FAQ)

• ما هو مشروع القانون 97.15؟ مشروع قانون ينظم شروط وكيفيات الإضراب.
• لماذا يتم استشارة المجلسين؟ لتعزيز الشفافية وضمان حماية حقوق الشغيلة.
• ما هي أهمية الإضراب؟ حق مكفول دستورياً لحماية حقوق العمال.
• من يتحكم في مسودة القانون؟ البرلمان بالتعاون مع المؤسسات الدستورية.

اقرأ أيضا