استعدادات حكومية لإقرار مرسوم جديد لأسعار الأدوية: أرباح الصيدليات خارج دائرة التعديل!

النقاط الرئيسية

بعد أن قامت هسبريس بتسليط الضوء على بعض التوجهات العريضة لمشروع المرسوم المتعلق بإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، علمنا من مصدر موثوق أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد بدأت في التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، بما في ذلك الاقتصاد والمالية، مع وجود تعهد رسمي بعدم المساس بهامش ربح الصيدلاني.

قال المصدر إن وزارة الصحة، بعد عدة لقاءات مع المركزيات النقابية للصيادلة، بدأت التشاور بجدية مع الوزارات الأخرى حول المرسوم. وأفاد أن النقاشات مع الفاعلين في السوق قد وصلت إلى نهايتها، مما يمهد الطريق لإدخال المشروع حيز التنفيذ.

اللقاءات مع النقابات

يمكن تلخيص النقاشات في النقاط التالية:

• ثلاثة لقاءات مع نقابات الصيادلة.
• اجتماعات مع المصنعين والموزعين.

فيما يتعلق بالانتهاء من النقاشات، أشار المصدر إلى أن المشروع سيُعرض قريباً على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بعد إقناع الوزراء الآخرين بأهميته.

التعديلات المقترحة

وأضاف المصدر أن مشروع المرسوم يتضمن:

• تعديلات على هامش ربح المصنعين.
• تحديد نسبة كيفية تقديم الأدوية الجنيسة مقارنة بالأصلية.
• مراجعة أسعار الأدوية كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس.

كما شدد على أن العدد المحدد للأدوية الجنيسة هو 5 لكل دواء مما يسهل المنافسة في السوق.

موقف الكونفدرالية

أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لمشروع المرسوم، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تحولاً خطيراً في إصلاح المنظومة الدوائية.

دعوة للصيدليين

دعت الكونفدرالية الصيادلة إلى البقاء في حالة استعداد للدفاع عن استقرارهم، مع الاستعداد لتنسيق إضراب شامل إذا لزم الأمر.

أسئلة شائعة

ما هي النقاط الرئيسية في مشروع المرسوم؟

يتعلق بتحديد سعر بيع الأدوية وعدم المساس بهامش ربح الصيدلاني.

كيف ستؤثر التعديلات الجديدة على الأسعار؟

ستتم مراجعة أسعار الأدوية كل ثلاث سنوات عوضاً عن خمس.

ما هو موقف نقابات الصيادلة؟

تعبر النقابات عن رفضها للصيغة الحالية وتعتبرها تهديداً للأمن الدوائي.

هل هناك تعهد بعدم المساس بهامش الربح؟

نعم، هناك تعهد رسمي بذلك من الوزارة.