اكتظاظ السجون يثير جدلاً واسعاً بين وهبي والمعارضة في البرلمان

النقاط الرئيسية

نقاش حول اكتظاظ السجون

أثار موضوع **اكتظاظ السجون** نقاشًا حادًا داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث واجهت المعارضة الاتحادية **أجوبة** عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. أشار وهبي إلى أن السؤال المطروح لا يدخل ضمن اختصاصاته المباشرة، محمّلاً **المسؤولية** لمؤسسات أخرى داخل **منظومة العدالة**.

رد الوزير على المعارضة

خلال رده على سؤال حول **الاكتظاظ** في السجون، قال وهبي بنبرة حادة: « أنا ما عرفتش علاش هذا السؤال تطرح عليّ، أنا ما مسؤولش على السجون، أنا مسؤول على الاعتقال فقط ». أوضح أن **تدبير السجون** يعود إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخاضعة لرئاسة الحكومة، بينما تعود قرارات الاعتقال إلى القضاء والنيابة العامة.

نتائج القرارات القضائية

وأكد الوزير أن **الاكتظاظ** هو نتيجة مباشرة لقرارات قضائية صادرة عن محاكم مستقلة، مشددًا على أنه لا يملك سلطة التدخل في **عمل القضاة** أو توجيههم. قال: « السجن عامر لأن كاين قرارات قضائية… ما يمكنش نطلب من القاضي علاش درتي الاعتقال؛ هم مستقلون عني ».

التعديلات القانونية

أشار وهبي إلى أن وزارته قامت بإدخال **تعديلات** على قانون المسطرة الجنائية، ولكن اعترف بأن تفعيل هذه الآليات « مازال متوسطا »، بسبب « غياب الجرأة الكافية لدى بعض القضاة ».

إشكالية الشهادات الطبية

في محور آخر، تناول سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار موضوع **تسليم الشهادات الطبية** الوهمية. اعترف وهبي بصعوبة وتعقيد هذا الملف، وقال بصراحة: « أنا وزير العدل والله ما عرفت كيفاش نضبطها ».

دور الأطباء الشرعيين

أوضح الوزير أن الشهادة الطبية تخضع للسلطة التقديرية للطبيب، ولا توجد **آلية قانونية دقيقة** لمراقبتها. كما أشار إلى أن وزارته حاولت تعزيز دور الطب الشرعي من خلال تكوين **أطباء شرعيين**، ومع ذلك، اعترف بضعف الإمكانيات، حيث لا يتجاوز تعويض الطبيب الشرعي عن **التشريح** 100 درهم.

الانتقادات الدولية

سجل وهبي وجود **انتقادات** دولية موجهة للمغرب في هذا المجال، مؤكدًا أن الجهود المبذولة ما تزال **غير كافية** لمعالجة الإشكال بشكل جذري.

مخاطر الشهادات الطبية

نبه نواب الأغلبية إلى **خطورة** الشهادات الطبية غير الدقيقة، وما يترتب عنها من آثار قانونية جسيمة، خصوصًا عند تحديد عجز يفوق 21 يومًا، مما قد يؤدي إلى اعتقال أشخاص وبناء مراكز قانونية على معطيات طبية مشكوك فيها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب الاكتظاظ في السجون؟

السبب هو قرارات قضائية مستقلة تُصدر عن محاكم.

من المسؤول عن إدارة السجون؟

المسؤولية تقع على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون.

ما هي مشكلة الشهادات الطبية؟

غياب آلية دقيقة لمراقبتها يؤدي إلى صعوبات كثيرة.

هل هناك محاولات لتحسين الوضع؟

نعم، إلا أنها لا تزال غير كافية.

اقرأ أيضا