الإدماج الجهوي: تجربة المغرب في تحقيق العدالة المجالية مستلهمة من نماذج دولية ناجحة

الإدماج الجهوي: تجربة المغرب في تحقيق العدالة المجالية مستلهمة من نماذج دولية ناجحة

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تجارب دوليةاستعراض تجارب من أوروبا وإفريقيا في القطاع التضامني.
أهمية الإدماجتأكيد على إدماج الاقتصاد الاجتماعي في الاستراتيجيات الجهوية.
تحديات التعاونياترفع الحمائية الجمركية والرقمنة كعوامل كبرى مؤثرة.

استمع الحاضرون خلال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة في دورتها الخامسة، إلى تجارب دولية من أوروبا وإفريقيا في تطوير القطاع. حيث شدد مسؤولون حكوميون وباحثون أجانب على أهمية « إدماج الاقتصاد الاجتماعي في الاستراتيجيات الجهوية »، وكذلك ضرورة ضمان العدالة المجالية لتحقيق النهوض بهذا القطاع.

جددت مداخلات المتحدثين ضمن الجلسة العلمية عن « التعاون الدولي.. الشراكات الاستراتيجية والتمويلات المبتكرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، التأكيد على أهمية تعاضد دول القارة لتطوير هذا القطاع، مشيرين إلى أهمية « استنساخ تجارب الأسواق العابرة للحدود » في مناطق معينة من إفريقيا.

الإدماج الجهوي

أريك آني، المستشارة الجهوية في نورموندي بفرنسا، ذكرت أن التشريع في الاقتصاد الاجتماعي هناك قد بدأ بقانون عام 2014، مما أرسى الأساس للاعتراف بهذا الاقتصاد.

وأوضحت أن الإطار القانوني الثاني صدر في 2015، وساهم في تعزيز هذا النوع من الاقتصاد والاستثمار فيه.

أكدت آني أن الجانب الاجتماعي يمثل 75% من قطاع الاقتصاد التضامني، مشيرة إلى جهود مضاعفة الاهتمام من خلال تنظيم محافل مشتركة بين الحكومة والجهات.

وأشارت أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهة لدعم عاملي التعاونيات، حيث رحبت بزيادة مدخول العاملين الذي يصل إلى 500 أورو لكل عامل.

أسواق عابرة

بينما تطرق موندو روجير، مدير مختبر ESS في الكونغو، إلى التحديات التي تعوق التعاونيات، مثل رفع الحمائية الجمركية والاختلافات في العملة الإفريقية.

كما ذكر تحدي الرقمنة وأهمية التركيز على العنصر البشري. كما قدم نماذج من التعاون البين إفريقي التي أثرت إيجاباً على الاقتصاد الاجتماعي.

وذكر أن نموذجين إفريقيين رائدين هما سيماك بالكاميرون و »البديجيل » للتكتل الاقتصادي في بحيرات إفريقيا.

العدالة المجالية

تحدث رئيس مؤسسة روابط إفريقيا « links Africa » عن عدم توفر إطار قانوني ينظم الاقتصاد الاجتماعي في السنغال، مؤكداً على أهمية هذا النوع من الاقتصاد لأفريقيا.

كما أشار إلى ضرورة إدماج الاقتصاد التضامني ضمن السياسات العامة والخاصة لتعزيز العدالة المجالية.

أكد أيضاً أن تطوير هذا القطاع ينبغي أن يستند إلى العمل على الاستقلالية المحلية، وتوزيع الثروات بشكل عادل.

نقاط أخرى هامة

  • إشراك الجماعات الترابية في المشاريع.
  • ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية مع تكييفها محليًا.

الأسئلة الشائعة

ما هي المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

حدث يجمع خبراء لتبادل التجارب حول تطوير القطاع.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات؟

رفع الحمائية الجمركية واختلاف العملات.

كيف يمكن معالجة العدالة المجالية؟

من خلال تطوير السياسات الداعمة لهذا النوع من الاقتصاد.

ما دور المؤسسات الصحية؟

لديهم دور في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This