النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| عدد الأجراء المحرومين | حوالي **ستة ملايين** أجير غير مصرح به |
| الإضرابات | 17% منها مرتبطة بعدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي |
| الإجراءات التحسينية | إصلاح نظام التقاعد وتخفيض عدد الأيام المطلوب للتقاعد |
| منصة الشكايات | منصة إلكترونية لتبليغ عن المخالفات المتعلقة بالعمل |
مقدمة
في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، أشار **هشام صابيري** إلى وجود **ستة ملايين أجير** غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أكد أن **17%** من الإضرابات ذات صلة بهذا النوع من الانتهاك، وهو ما يعتبره **غير مقبول**.
خطوات الحكومة
قدم صابيري تفاصيل حول الخطوات التي اتخذتها **وزارة التشغيل** لتحسين الحماية الاجتماعية. تشمل هذه الإجراءات:
- إصلاح حد أدنى لنظام التقاعد من خلال تقليل **عدد ساعات العمل** المطلوبة.
- إجراءات تعويض للأجراء المعنيين بفقدان العمل.
مسؤولية مشتركة
أكد صابيري على أن الحماية الاجتماعية تتطلب **مسؤولية جماعية** من جميع الأطراف، حيث يجب على الحكومة تطبيق القوانين، ويجب على أصحاب العمل احترام حقوق العمال، بينما تتحمل النقابات دور الدفاع عن هذه الحقوق.
منصة التبليغ
بالنسبة لمشكلة الإضرابات، أوضح صابيري أن الوزارة ستقوم بإطلاق **منصة إلكترونية** للتبليغ عن المخالفات، حيث يمكن للأجراء المتضررين **تقديم شكاواهم** التي ستقوم مفتشية الشغل بمتابعتها.
تحديات التفتيش
أقرّ صابيري بوجود **نقص كبير** في عدد مفتشي العمل، مما ينعكس سلباً على جهود المراقبة. على الرغم من زيادة عدد المفتشين من **222 إلى 569**، إلا أن النقص لا يزال قائماً.
التعاون مع وزارة العدل
تعمل الوزارة أيضاً مع وزارة العدل على تنشيط **نقطة التحكيم** للنزاعات المتعلقة بالعمل، مما يساهم في التخفيف من عبء المفتشين.
التكوين المستمر للمفتشين
تسعى الوزارة لضمان **تكوين مستمر** للمفتشين عبر شراكة مع وزارة العدل، مما يسهل تحسين المعرفة بالقوانين المتعلقة بالعمل.
رقمنة الوثائق
لتسهيل استخدام المنصة، ستقوم الوزارة برقمنة أكثر من **70 وثيقة** إدارية لمساعدة الأجراء وأرباب العمل، مما يسهل الوصول إليها.
أهمية المعلومات
تساعد المعلومات المتوفرة على المنصة في تقليل التدخل من قبل مفتشي العمل في الإجراءات الأولية، مما يعزز **السلم الاجتماعي** في البلاد.
مراقبة القطاعات
طلب صابيري أن تكون الرقابة على القطاعات غير المهيكلة أولوية، حيث أن هذا القطاع يغطي نحو **35%** من الاقتصاد، لكنه لا يقدم أي مساهمة اجتماعية.
توحيد جهود المراقبة
تعمل الوزارة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توحيد جهود **المراقبة** لضمان تحسين الكفاءة والتقليل من النقص في عدد المفتشين.
الأسئلة الشائعة
ما هو عدد الأجراء المحرومين من التصريح؟
حوالي **ستة ملايين** أجير.
ما هي نسبة الإضرابات المرتبطة بعدم التصريح؟
نسبة **17%** من الإضرابات.
ما هي الإجراءات المتخذة لحماية الأجراء؟
إصلاح نظام التقاعد وإجراءات تعويض عن فقدان الشغل.
متى ستطلق المنصة الإلكترونية؟
لا توجد تفاصيل محددة، لكن الوزارة تعمل على ذلك.