الاستنطاق في قضية « ميانمار »: أسر تطالب بدعم نفسي عاجل لمعتقليهم

النقاط الرئيسية

أفادت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع بأن « الأفراد الأربعة المشتبه فيهم في قضية مغاربة ميانمار سيخضعون للاستجواب المفصل في شهر أكتوبر المقبل للتحقيق حول ما ينسب إليهم في قضية أثارت ضجة كبيرة ».

أكد الدفاع عن أحد المتهمين أن « الإجراءات القانونية تعتمد على تعيين قاضٍ وتحديد جلسة للاستجواب المفصل قبل المضي نحو محاكمتهم بناءً على المعلومات المتاحة »، مشيراً إلى أن « هؤلاء الأفراد اعتُقلوا للتباحث حول تهم تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وأن القضاء سيتخذ القرار المناسب ».

تفاصيل اعتقال المتهمين

يتابع في هذه القضية أربعة متهمين، تم إلقاء القبض على ثلاثة منهم نتيجة مذكرة بحث وطنية بعد دخولهم إلى المغرب. بينما الرابع كان موقوفاً في البداية في حالة سراح ثم توبع في حالة اعتقال بمدينة الدار البيضاء، وفقًا لمصادر موثوقة.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي مؤخراً عن تفاصيل تدخلاتها للإفراج عن مواطنين مغاربة كانوا محتجزين في تايلاند، حيث أكدت أنها أطلقت سراح حوالي 34 مغربياً من قبضة الشبكات الإجرامية. وقد تكفلت الوزارة بمصاريف تذاكر الطيران لـ 26 فردًا من هؤلاء، بالإضافة إلى بعض نفقات الإيواء في الفنادق بانتظار استكمال إجراءات العودة.

في رد على سؤال برلماني، أكدت الوزارة أنها « بالتنسيق مع السفارة المغربية في تايلاند، قدمت المساعدة المالية والإدارية لتسهيل عودة 5 مواطنين آخرين كانوا محتجزين في كمبوديا، مما يجعل العدد الإجمالي 39 مواطناً مغربياً »، مشددة على « استعدادها الدائم لمتابعة أي إشارات عن ضحايا جدد ».

الثقة في القضاء

تظل تداعيات هذا الملف حاضرة لدى أسر الضحايا الذين أُطلق سراحهم، حيث يعلقون آمالهم على العدالة لضمان إنصافهم. وذكرت إحدى أسر الضحايا أن « العائلات تتشبث بخيار القضاء من أجل انصافهم ».

عدم وجود التفاتة وطنية

تشتكي أسر الضحايا حالياً من نقص في الدعم الوطني المؤسساتي للعائدين، حيث لم تتلقَّ أي مساعدة، خاصة فيما يتصل بالصحة النفسية.

زعمت بعض العائلات أنها قامت بمجهودات ذاتية للحصول على العلاج لأحبائها، في حين كان من المفترض أن تتدخل الدولة لدعم هؤلاء الضحايا.

دعم نفسي مفقود

أفادت تنسيقية أسر المحتجزين في ميانمار أن « الأسر تتابع تطورات القضية عن كثب وتعتمد على القضاء لاسترداد حقوق أبنائها، الذين تعرضوا للخداع بسبب عروض غير حقيقية ».

ذكرت إحدى شقيقات العائدين أنهم « يتوقعون محاكمة المتهمين وأن العدالة ستوضح دورهم »، مشيرة إلى أنه كان هناك أمل في دعم الدولة على المستوى النفسي، ولكن ذلك لم يحدث.

وكشفت أن الحكومة كانت ينبغي أن تخصص أطباء نفسيين لمتابعة الحالات النفسية للضحايا، حيث أن التكاليف الخاصة بالعلاج كانت مرتفعة جداً على الأسر.

تواصل محدود بين الأسر

أشارت المتحدثة إلى أن العديد من الأسر لا تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، وتعتبر أن اللقاء بذويها هو فوز كبير، مؤكدة على تراجع التواصل بين الأسر المتضررة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟

تتعلق بالتنظيم للهجرة السرية والاتجار بالبشر.

كم عدد المغاربة الذين تم تحريرهم؟

تم تحرير حوالي 39 مغربياً.

هل هناك دعم نفسي للضحايا؟

الدعم النفسي متوفر ولكنه غير كافٍ.

ما هو مصير القضية؟

من المتوقع استجواب المتهمين في أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا