البراءة في قضية « سرقة الخزنة » المثيرة

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحكم

الحكم الابتدائي

صرحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لأكادير يوم 18 يناير من السنة الجارية بمؤاخذة المتابعين في هذا الملف من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة وجعل الباقي موقوف التنفيذ، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

الحكم الاستئنافي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير، اليوم الخميس، في الملف المشهور بسوس بقضية سرقة “الخزنة الحديدية” في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الجوهر برفضه والحكم على المتابعين في الملف، وهم مستشار برلماني سابق ومحام ورجل أعمال، بعدم مؤاخذتهم بجناية المشاركة في السرقة والحكم ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

الدعوى المدنية

في الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة ذاتها، في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتابعين لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره مليون درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛ وهو القرار الذي استأنفه الأطراف والنيابة العامة.

تفاصيل القضية

استأثرت القضية بمتابعة الرأي العام بجهة سوس ماسة، حيث كان مكتب رجل أعمال في أكادير قد تعرض لسرقة محتويات خزنة حديدية؛ ضمنها شيكات وكمبيالات وعقود ومبلغ مالي. كشفت أبحاث الشرطة عن منفذي الجريمة الذين جرى توقيفهم وإحالتهم على القضاء.

الاعتراف والتراجع

اعترف الموقوفون باقترافهم للسرقة، قبل أن يعمدوا إلى اتهام المستشار البرلماني والمحامي ورجل الأعمال بالتخطيط للسرقة مقابل “مكافآت”، حيث تراجعوا عن أقوالهم في بعض مراحل البحث وأمام المحكمة. كما نفى الحاصلون على البراءة صلتهم بالسرقة وغياب أية مصلحة لهم ولا فائدة في المسروقات بالنسبة إليهم.

FAQ

ما هو مضمون الحكم الابتدائي؟

الحكم الابتدائي تضمن معاقبة المتابعين بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة واحدة.

ماذا جاء في الحكم الاستئنافي؟

الحكم الاستئنافي قضى ببراءة المتهمين وتحميل الخزينة العامة الصائر.

ما هو التعويض المقرر للطرف المدني؟

التعويض المقرر للطرف المدني هو مليون درهم.

ما هي التفاصيل التي اعترف بها الموقوفون؟

اعترف الموقوفون بتنفيذ السرقة واتهموا شخصيات أخرى بالتخطيط لها مقابل مكافآت.