البيضاء تناقش عقاراً مثيراً للجدل.. طلبات تدخل من « بيجيدي » لوزير لفتيت

النقاط الرئيسية

مقدمة

دافعت جماعة **الدار البيضاء** عن نزع ملكية **عقار** يقع عند تقاطع شارعي **الزرقطوني** و**أنفا**. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه كان قد صدر بشأنه حكم قضائي يلغي قرار **وقف الأشغال**.

تفاصيل الاجتماع

خلال جلسة الدورة الاستثنائية التي عُقدت يوم الثلاثاء، خرج **الحسين نصر الله**، نائب عمدة المدينة، ليؤكد أن العقار الذي تم مناقشته يتوقف فيه العمل حالياً.

تأكيد نائب العمدة

أشار نصر الله إلى أن **المشروع** في مرحلة التوقف، وأن النقطة المدرجة في جدول الأعمال **لا تتعلق برخصة البناء** الممنوحة لصاحب المشروع.

المسار القضائي للمشروع

لفت المتحدث إلى أن المشروع شهد مساراً قضائياً، حيث تم **توقيف أشغال إنشاء فندق** على العقار، مما استدعى تدخل القضاء لإلغاء قرار توقيف الأشغال. وأوضح أن هناك حكماً قضائياً يؤكد أنك هناك صعوبة في تنفيذ هذا القرار.

نزع الملكية ورخص البناء

نوه نائب العمدة بأن **نزع الملكية** هو إجراء ينصب على العقار نفسه، وليس على مالكه، بينما **رخص البناء** تكون باسم المالك.

ردود الفعل السياسية

في الوقت الذي أعربت فيه فرق الأغلبية عن دعمها للنقطة المطروحة، طالب مستشارو **حزب العدالة والتنمية** وزير الداخلية بالتدخل لتصحيح الوضع.

تعليقات العدالة والتنمية

قال **مصطفى الحيا**، عضو الحزب، إن هذه القضية « فضيحة بجلاجل »، مشيراً إلى غياب رؤية واضحة لتشييد المرفق المحلي، مع وجود أراضي تابعة للجماعة يمكن استغلالها.

المصادقة على نزع الملكية

صادق أعضاء المجلس الجماعي على النقطة المتعلقة بـ **نزع الملكية** للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد D/2320، بمساحة 551 متراً مربعاً في سيدي **بليوط**.

الأهمية المحلية

تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء مرفق **عمومي محلي** لتوفير الخدمات للسكان. وقد حصلت النقطة على موافقة الأغلبية، في حين عارضها مستشارو الحزب المذكور.

الأسئلة الشائعة

ما سبب جدل نزع الملكية؟

لأنه يشمل عقارًا سبق أن صدرت بشأنه أحكام قضائية.

كيف تم التعامل مع توقف الأشغال؟

تدخلت السلطات القضائية لإلغاء قرار توقف الأشغال.

ما هو موقف الأحزاب السياسية؟

الأغلبية دعمت القرار، بينما اعترض العدالة والتنمية.

ما الهدف من نزع الملكية؟

إنشاء مرفق عام يخدم مصالح السكان.

اقرأ أيضا