النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| توجه البنك المركزي | استهداف التضخم بدل تعويم العملة |
| تاريخ الإصلاح | 15 يناير 2018، بداية الإصلاح |
| استقرار السوق | تحسن قدرة السوق على تحمل التغيرات |
| المرحلة التجريبية | بدء في 2026، واستهداف فعال للتضخم بحلول 2027 |
تصريحات والي البنك المركزي
لم يصل البنك المركزي المغربي بعد إلى **مرحلة التعويم**؛ وذلك بحسب ما صرح به والي البنك، عبد اللطيف الجواهري. حيث أكد استمرار العمل مع التركيز على **استهداف التضخم** بدلاً من الإسراع في تعويم العملة.
في الندوة الصحفية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بعد قرار تثبيت **سعر الفائدة الرئيسي** عند 2.25%، أوضح الجواهري أن « تعويم الدرهم غير قابل للتطبيق في الظروف الحالية ». وشدد على أهمية تبني **مقاربة تدريجية** تتبنى **استهداف التضخم**.
تحليل السوق الحالي
التحليلات من مختصين أكدت أن تفضيل الجواهري لتحركات **سعر صرف الدرهم** ضمن **سلة العملات** الحالية، والتي تتضمن 60% من اليورو و40% من الدولار الأمريكي، تسهم في **توسيع نطاق تحرك العملة** مع تجنب التعويم الشامل.
نجاعة نهج التدرج
استنادًا إلى تصريحات محمد عادل إيشو، أستاذ الاقتصاد، أدت السياسات النقدية إلى:
- خفض **عجز الميزانية**
- تحسين احتياطيات **النقد الأجنبي**
- تعزيز متانة **القطاع البنكي**
في 15 يناير 2018، تم **توسيع نطاق تقلب الدرهم** من ±0.3% إلى ±2.5% حول سعر مركزي محدد (60% يورو و40% دولار).
تحول السياسة النقدية
وفي سياق أوسع، طبق إيشو تصريحات الجواهري كجزء من **تحول استراتيجي** في السياسة النقدية المغربية، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية ستبدأ في عام **2026**.
تهدف المرحلة التجريبية إلى **اختبار الأدوات والآليات** التي تمكن البنك المركزي من استهداف معدل تضخم محدد ومراقبة استجابة السوق.
توقعات المستقبل
تتوقع السياسات الجديدة أن تؤثر بشكل مباشر على فعالية **السياسة النقدية**، مع تحول سعر الفائدة إلى الأداة الأساسية لضبط التضخم وتوجيه الاقتصاد.
FAQ
ما هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المغربي؟
استهداف التضخم بدلاً من إعطاء أولوية لتعويم العملة.
متى ستبدأ المرحلة التجريبية لاستهداف التضخم؟
ستبدأ في عام 2026.
هل يمكن تعويم الدرهم حاليا؟
لا، ليس واردا في الوقت الحالي حسب تصريحات والي البنك المركزي.
كيف يؤثر استقرار السوق على الاقتصاد؟
يعزز الثقة ويحمي المخزون الوطني من الضغوط المالية.