التصديق على قانون المحكمة الدستورية: كيف يؤثر على مستقبل العدالة؟

النقاط الرئيسية

<h2>تفاصيل المصادقة</h2>
<p>صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على **مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24** بتغيير وتتميم **القانون التنظيمي رقم 66.13** المتعلق بالمحكمة الدستورية.</p>
<br><br>

<p>تمت عملية المصادقة بموافقة **100 نائبٍ** ومعارضة **40**، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة تشريعية عامة أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.</p>
<br><br>

<h3>كلمة وزير العدل</h3>
<p>وفي كلمته بالمناسبة، أكد **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يروم تعزيز **فعالية أداء المحكمة الدستورية** وضمان ممارسة الاختصاصات الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ **مبادئ الديمقراطية** ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي”.</p>
<br><br>

<h3>أهم التعديلات</h3>
<ul>
    <li>يضيف مشروع القانون مقتضى جديدًا يمنع إعادة تعيين أو انتخاب عضو المحكمة الذي أكمل مدة سلفه إذا كانت **تفوق ثلاث سنوات**.</li>
    <li>ينص التعديل أيضًا على إضافة وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة تواكب **التطور التكنولوجي**.</li>
    <li>يعفي المحكمة من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية.</li>
</ul>
<br><br>

<h2>النقاشات الجارية</h2>
<p>شهدت الجلسة الخاصة بالتصويت على المشروع المذكور **تقاطبًا** بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبر بعض المداخلات أن التعديلات الجديدة تخفي "تشريعًا على المقاس".</p>
<br><br>

<p>تحدث **سعيد باعزيز**، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن "تحايلاً على الدستور"، مشيرًا إلى أن نصوص المحكمة الدستورية واضحة ولا مجال للتلاعب بها.</p>
<br><br>

<h3>تصريحات إضافية</h3>
<p>اتهم باعزيز وزير العدل **بتسخير التعديلات** لصالح أطراف داخل المحكمة الدستورية في توقيت غير مناسب.</p>
<br><br>

<p>وانضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى رفض مشروع هذا القانون، بحجة **وجود تشريع على المقاس**، بينما أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن المشروع **يُكمل المقاصد الدستورية**.</p>
<br><br>

<h2>أسئلة متكررة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24؟</h3>
<p>هو مشروع يهدف لتعديل القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية.</p>
<br><br>

<h3>كم عدد النواب الذين صوتوا بالموافقة؟</h3>
<p>صوت 100 نائب بالموافقة على المشروع.</p>
<br><br>

<h3>ما هي التعديلات الرئيسية التي تمت إضافتها؟</h3>
<p>منع إعادة تعيين الأعضاء بعد فترة معينة وتعزيز نشر القرارات قضائيًا.</p>
<br><br>

<h3>هل هناك أي معارضة للمشروع؟</h3>
<p>نعم، هناك معارضة من بعض الفرق السياسية والتي تعتبره تشريعًا على المقاس.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا