التضييق على سماسرة الانتخابات: وزارة الداخلية تتصدى لأنشطة الفساد في الجماعات الترابية

النقاط الرئيسية

إجراءات تشديد الوصاية في الانتخابات

تفيد مصادر موثوقة أن الإدارات الترابية في جهات **الدار البيضاء-سطات** و**الرباط-سلا-القنيطرة** و**مراكش-آسفي** قد أدخلت **إجراءات صارمة** لقطع الطريق أمام « سماسرة » الانتخابات في المجالس المحلية. يأتي ذلك بعد توجيهات من وزارة الداخلية بسحب صلاحيات انتخابيين محددين.

تحركات السلطات الإقليمية

استندت هذه التحركات إلى تقارير من المصالح المركزية حول **الخروقات** المتعلقة بتوظيف المال العام في مجال الانتخابات، وخصوصًا عبر:

• توظيف انتخابي من خلال الدعم الممنوح للجمعيات.
• استفادة عمال « أشباح » من بطاقات **الإنعاش الوطني**.

تحذيرات من وزير الداخلية

ذكرت مصادر رسمية أن **المراسلات** الموجهة لرؤساء الجماعات نصحت بشدة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة المتعلقة بتوظيف العمال العرضيين، بهدف تجنب تكرار **الخروقات** التي تؤدي إلى حقوق مكتسبة. كما أكدت المراسلات منع توظيف عمال ضمن هذه الفئة في الفترة المتبقية من الولاية الحالية.

العقوبات المحتملة للمنتخبين

تواجه بعض الشخصيات المنتخبة **عقوبات عزل** بسبب تصرفات تعتبرها وزارة الداخلية **تضارب مصالح** في توزيع الدعم على الجمعيات، خاصةً مع **رفض** تأشير سلطات الوصاية لهذه الملفات.

استغلال المال العام

دخلت وزارة الداخلية في الجانب المتعلق باستغلال المال العام في حملات انتخابية غير قانونية، وقالت مصادر إن هناك **تحذيرات** صدرت لرؤساء الجماعات من استغلال الموارد الجماعية لأغراض انتخابية.

نتائج التحقيقات

بحسب المصادر، توصلت العديد من المجالس **الترابية** بقرارات رفض تأشير على استفادات مشبوهة، بعد اكتشاف شبكات للوساطة في الانتخابات، مما دفع السلطات إلى منع تنظيم بعض اللقاءات التي كانت **محسوبة** على أنشطة حزبية.

تشديد الرقابة المالية

أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية قامت بإخطار المصالح **الولائية** والعامليّة من أجل ضبط النزيف المالي الناتج عن تلك الحملات، مشددةً على ضرورة الالتزام بالدوريات الوزارية السابقة بشأن ميزانيات الجماعات.

الأسئلة الشائعة

ما هي الجهات المعنية بالإجراءات الجديدة؟

الجهات هي جهات **الدار البيضاء-سطات** و**الرباط-سلا-القنيطرة** و**مراكش-آسفي**.

ما هي أبرز العقوبات المحتملة للمنتخبين؟

عقوبات العزل بسبب **تضارب المصالح** في توزيع الدعم.

هل هناك تحقيقات جارية حول هذا الأمر؟

نعم، هناك **تحقيقات إدارية** بشأن خروقات توظيف المال العام.

ما هي التوجيهات الجديدة للمنتخبين؟

منع توظيف العمال العرضيين لبقية الولاية **الجماعية** الحالية.

اقرأ أيضا