النقاط الرئيسية
| نقطة | التفاصيل |
|---|---|
| توسيع دائرة العقود | ضرورة إضافة عقود إذعان جديدة لضمان حماية أفضل للمستهلك |
| استبدال تسمية المورد | اقتراح تسمية المحترف بدلاً من المورد |
| زيادة مدة الرجوع | زيادة مدة الرجوع عن العقد من 7 إلى 14 يوماً |
| الحفاظ على الطابع الرضائي | تشجيع التبسيط في مسطرة الرجوع عن العقد |
| جزاءات إضافية | إدخال جزاءات مالية للمؤمن في عقد التأمين على الحياة |
توسيع دائرة العقود المشمولة بحق الرجوع
خلصت أطروحة دكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، إلى ضرورة توسع المشرع في دائرة العقود المشمولة بحق الرجوع. وأشارت الأطروحة التي ناقشها الباحث المهدي أبو الكلام إلى أن العقود الحالية قليلة ويجب إضافة عقود إذعان جديدة لضمان حماية جيدة لإرادة المستهلك.
تغيير تسمية المورد بالمحترف
اقترح الباحث استبدال تسمية « مورد » الواردة في القانون 08.31 بتسمية « محترف ». وفق الباحث، فإن تسمية “مورد” لا تعبر بشكل دقيق عن المعنى المقصود في عقد الاستهلاك حيث تقتصر على التوريد، بينما تستغرق تسمية “محترف” كل من التاجر والمهني.
زيادة مدة الرجوع عن العقود
أوصت الأطروحة بزيادة أجل الرجوع عن العقد من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوماً على الأقل. وحذرت من أن الأجل الحالي قصير جداً وغير كافٍ لتمكين المستهلك من تأمل العقد واتخاذ موقف نهائي. كما أشارت الأطروحة إلى ضرورة تمديد الأجل إلى ثلاثين يوماً في حالة عدم الالتزام بالإعلام الكتابي للمستهلك بحقه في الرجوع.
الحفاظ على الطابع الرضائي لمسطرة الرجوع
أكدت الأطروحة على أهمية الحفاظ على الطابع الرضائي لمسطرة الرجوع عن العقد. ويجب عدم تقييد المستهلك بطريقة معينة للرجوع. وأشارت إلى أهمية أن يكون الرجوع نافذاً بمجرد علم المورد بقرار المستهلك.
جزاءات مالية ومدنية للمؤمن
كشفت الأطروحة عن حاجة المشرع المغربي لإضافة جزاءات مالية ومدنية ضد المؤمن الذي لا يُرجع أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقد التأمين على الحياة. ويجب التدخل لمعاقبة المؤمن بترتيب فوائد قانونية وغرامات مالية.
توصيات للأطراف المعنية
- زيادة العمل والاجتهاد القضائيين لحماية المستهلك
- تعزيز التوعية بحق الرجوع عن العقود
- مراجعة تشريعات حماية المستهلك دورياً
قانون جديد ذو علاقة بالموضوع
صدر قانون جديد يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية رقم 01.22 بعد إيداع الأطروحة بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 فبراير 2024. هذا القانون يتضمن مقتضيات هامة ويُعتبر تطوراً تشريعياً سيتم توظيفه بعد تنقيح الأطروحة.
لجنة مناقشة الأطروحة
تشكلت لجنة مناقشة الأطروحة من عدة أعضاء منهم: الدكتور زكرياء خليل والدكتور أشرف جنوي والدكتورة جليلة دريسي والدكتور عبد الكبير الغلى، تحت رئاسة الأستاذ الجامعي محمد مومن.
قسم الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي العقود التي يجب إضافتها لحماية المستهلك؟
يجب إضافة عقود إذعان جديدة.
ما هو التغيير المقترح على تسمية « مورد »؟
استبدالها بتسمية « محترف ».
كم يجب أن يكون أجل الرجوع عن العقد؟
يجب أن يكون 14 يوماً على الأقل.
ما هي الجزاءات المقترحة ضد المؤمن غير الملتزم؟
ترتيب فوائد قانونية وفرض غرامات مالية.