التوفيق بين القوانين: دراسة تكشف سُبل تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل

النقاط الرئيسية

توصيات فريق « جيل فاطمة المرنيسي »

أوصى فريق « جيل فاطمة المرنيسي »، التابع لـ »مركز منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية »، بضرورة توقيع الاتفاقية رقم 156 التي أصدرتها منظمة العمل الدولية. هذه الاتفاقية تركز على المعاملة المتساوية بين عمال الذكور وعاملات الإناث، والتي صدرت في عام 1981، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

أهمية انسجام النصوص التنظيمية

أكد الفريق على ضرورة خلق الانسجام بين النصوص القانونية مثل قانون الشغل والقانون الجنائي، بالإضافة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شدد على أهمية المسؤولية المشتركة بين الأبوين، كما هو موضح في مدونة الأسرة.

التوجه نحو مأسسة الحملات التحسيسية

دعا الفريق إلى تأسيس حملات إعلامية وتكوينية تهدف إلى حماية العمال من التمييز. كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة تنفيذ التدابير المتخذة من قبل المؤسسات لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء.

التحديات في بيئة العمل

الدراسة بعنوان « العمالة النسائية بالمغرب: فعلية القوانين على المحك« , أظهرت من خلال تقارير متعددة أن التمييز بين الجنسين في بيئة العمل يتفاقم، خصوصا في الأجور، حيث أن 91% من هذا التفاوت يعود إلى التمييز. وهذا يبرز أهمية تعزيز الوعي حول هذا الموضوع.

التحديات الرئيسية المذكورة

• التفاوت في الأجور كأحد أشكال عدم فاعلية السياسات المتعلقة بالمساواة.
• عدم كفاية الإصلاحات لتحقيق المساواة الفعلية.
• المغرب يحتل مرتبة 130 في مجال التفاوت في الأجور.

النتائج المستخلصة من الدراسة

ذكرت الدراسة أن فعلية الإصلاحات لا تزال غير كافية في غياب رؤية واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى أن 13.8 مليون امرأة من أصل 18.2 مليون يتواجدن في سن العمل دون مؤهلات كافية.

العوامل المؤثرة في فجوة الأجور

وفق الأرقام الأخيرة، فإنه 91% من التفاوت في الأجور يعود للتمييز بين الجنسين، بينما 9% يتعلق بالاختلافات بين خصائص الأفراد. الممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية تهمل احتياجات النساء.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي الاتفاقية رقم 156؟

هي اتفاقية من منظمة العمل الدولية تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

ما هي التوصيات الرئيسية للفريق؟

توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمساواة وخلق الانسجام بين النصوص القانونية.

ما هي النسبة المئوية للتفاوت في الأجور بسبب التمييز؟

91% من التفاوت في الأجور يكون نتيجة التمييز بين الجنسين.

ما هو وضع النساء في سوق العمل بالمغرب؟

46% من النساء غائبات عن سوق العمل، بالإضافة إلى مشكلات بالأجور.

اقرأ أيضا