الحرية تعزّز دعم النقابات العربية

النقاط الرئيسية

دعوة للالتزام بحقوق العمال

دعت القيادات المكوِّنة للاتحاد العربي للنقابات (ATUC) حكومات المنطقة إلى **احترام الالتزامات الوطنية** و**اتفاقيات العمل الدولية** الخاصة بالحقوق والحريات النقابية، والعودة إلى **طاولة الحوار الاجتماعي** الشفّاف، من أجل إيجاد **مخارج وحلول توافقية** لمختلف المعضلات الاقتصادية والاجتماعية.

توحيد الجهود النقابية

ونادت القيادات النقابية في كل من **المغرب** و**الجزائر** و**تونس** و**ليبيا** و**موريتانيا** و**الأردن** و**فلسطين** و**لبنان** و**اليمن** و**العراق** و**سلطنة عمان** و**البحرين**، خلال اجتماعها في **إسطنبول**، بتوحيد الاتصالات النقابية العالمية، وانتهاج **خطط نضالية مشتركة** للتصدي لـ »العدّ التراجعي فيما يخص حقوق العمال ».

الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 2025

وبحسب بلاغ في هذا الصدد، فإن هذه القيادات النقابية، وبعد تدارسها للوضع النقابي والوضع العام في المنطقة العربية خلال سنة **2025**، تعتبر هذه السنة **فارقة واستثنائية**؛ إذ شهدت خلالها المنطقة تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وما حملته من **تعقيدات وتحديات أمنية جسيمة**.

التوترات الحاصلة

وتابع البلاغ: “لقد استشرفت الحركة النقابية العربية والعالمية صعوبة هذه الفترة، إثر **فوز الأحزاب اليمينية** بأكثر من **80 في المائة** من الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2024، وتأثير هذا المدّ اليميني على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.”

التحديات الأمنية وآثارها

ترى الأطراف النقابية ذاتها أن **التوترات الأمنية** والحروب الدائرة بفعل النزعة التوسعية لحكومة الاحتلال المتطرفة، أنتجت **سباقًا جديدًا للتسلّح** مما سيعود حتمًا بالوبال على الجهود التنموية المتعثّرة أصلًا، وعلى الاستثمار أيضا.

تعزيز الحريات النقابية

وفق المصدر ذاته، فإن “استهداف الحريات النقابية كان إحدى أولويات هذه السياسات التي امتدت إلى التضييق على **الحقوق والحريات النقابية**، وتحجيم دور المنظمات النقابية كأجسام وسيطة ضاربة الجذور في التاريخ والمجتمع.”

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الدعوة الرئيسية للاتحاد العربي للنقابات؟

دعت إلى **احترام الحقوق والحريات النقابية** والعودة للحوار.

أين تم الاجتماع الذي ناقش هذه القضايا؟

في **إسطنبول**.

ما هي السنة التي تعتبر فارقة وفق البلاغ؟

سنة **2025**.

ما تأثير الأحزاب اليمينية على السياسات؟

تأثير سلبي على **الحقوق الاقتصادية والاجتماعية**.

اقرأ أيضا