الحكومة تعتمد قانون الأمن السيبراني: كيف تعزز حماية الأصول المعلوماتية؟

النقاط الرئيسية

مقدمة حول الأمن السيبراني

أكد **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب لدى **وزيرة الاقتصاد والمالية** المكلف بالميزانية، أن **وزارة الاقتصاد والمالية** تلتزم بأحكام القانون رقم 05.20 المتعلق بـ **الأمن السيبراني**، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها.

إجراءات الوزارة لتحسين الأمن السيبراني

في رده على سؤال كتابي من المستشار البرلماني **خالد السطي**، أكد لقجع أن الوزارة شاركت في **المشاريع الرقيمة للمغرب**، حيث عملت على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية و**التطبيقات**، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة معلوماتية مخصصة لأنشتطها وشركائها الرئيسيين.

تحقيق الفعالية والشفافية

بفضل هذه الجهود، تمكنت الوزارة من تحقيق **الفعالية** و**الشفافية**، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع تزايد **المخاطر السيبرانية**.

استراتيجية الوزارة

تمت الإشارة إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استراتيجية، حيث أجري تقييم أولي للفجوات والمخاطر، وتبعت هذه الخطوة صياغة جدول زمني لتطبيق الضوابط الأمنية.

التدريب والتوعية

كما تم إنشاء **برامج تدريبية** وحملات توعية، إلى جانب إجراء فحوصات للثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة لضمان حماية المعلومات.

الشراكات وأهميتها

تشارك الوزارة كأحد الشركاء الأساسيين للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، حيث تستفيد من **برنامج تطوير القدرات** التقنية والتنظيمية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو دور وزارة الاقتصاد والمالية في الأمن السيبراني؟

تلتزم الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 05.20 وتعزيز الأمن المعلوماتي.

كيف يتم تصنيف الأصول المعلوماتية في الوزارة؟

يتم تصنيف الأصول حسب مستوى حساسيتها.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الأمن؟

تم تنفيذ إجراءات استراتيجية وتدريبية لتحسين الأمن السيبراني.

هل هناك شراكات مع جهات أخرى في هذا المجال؟

نعم، الوزارة تشارك مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لمشاريع مشتركة.

اقرأ أيضا