السلطة القضائية: ما الجديد في اتفاقية العدل؟

النقاط الرئيسية

توقيع الاتفاقية

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، وذلك بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل- بتكنوبوليس بسلا.

أهداف الاتفاقية

تسعى الاتفاقية التي وقعها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مجالات التعاون

• العدالة الجنائية
• حقوق الإنسان

الأنشطة المخطط لها

تشمل الاتفاقية تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية، بالإضافة إلى موائد مستديرة مشتركة حول حقوق الإنسان والقضايا الراهنة.

الأهداف المحددة

• إعداد دليل مرجعي للمحاكمة العادلة
• تنظيم دورات تكوينية
• تأسيس مجلة جنائية تتعلق بحقوق الإنسان
• تكوين فريق بحثي لتحليل ضمانات المحاكمة العادلة

اللجنة المشتركة

تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تعمل بناءً على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.

الأسئلة المتكررة

ما هو الهدف الرئيسي للاتفاقية؟

تعزيز التعاون في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

من هم الموقعون على الاتفاقية؟

محمد عبد النباوي وعبد اللطيف وهبي.

ما هي الأنشطة المخطط لها؟

ورشات علمية، دورات تكوينية، وإصدار مجلة جنائية.

كيف سيتم تتبع الأنشطة؟

من خلال لجنة مشتركة تحت إشراف هيئة معينة.