القانونيون يرحبون بتجميد الإضرابات في المغرب: ما مصير « الأجر مقابل العمل »؟

النقاط الرئيسية

اعتبر باحثون في الشأن القانوني في المغرب أن **مبدأ الأجر مقابل العمل** صار يقترب من ** »تجميد عملي »** مع بداية المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15. هذا القانون يتناول شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب، مؤكدين أن هذا التشريع سيشمل **مقتضيات تؤطر العملية** وتجعلها وسيلة مشروعة للضغط وتحقيق المطالب **في حدود معقولة** لا تمس حقوق المواطنين في الارتفاق.

انتهاء التأويلات

رشيد لبكر، أستاذ القانون بكلية الحقوق بالجديدة، أوضح أن تقديم مشروع القانون التنظيمي من طرف يونس السكوري سيكون بمثابة **نقطة نهاية** لجميع التأويلات المرتبطة بالموضوع. وشدد على أن الأساسي الآن هو **التوافق بشأنه بين جميع الأطراف** حتى لا يكون الإضراب مُعطِّلاً للمرافق العامة أو الخاصة.

وأضاف لبكر أن طرح القانون للتداول داخل المؤسسة التشريعية خطوة مهمة من أجل بناء الصرح المؤسساتي. وأشار إلى أن النص يجب أن يكون في **خدمة حقوق الطبقة العاملة**، في الحدود المعقولة، وينهي جميع الإجراءات المتعلقة بما بعد الإضراب، مثل الاقتطاعات.

شروط اللجوء إلى الإضراب

أشار لبكر إلى أن النص التنظيمي، حين ينص صراحة على **شروط اللجوء إلى الإضراب**، لن يكون هناك مجال لاعتباره تغيباً غير مشروع عن العمل. وأكد أن الإضراب المشروع لن يمنع المحتجين من القيام به دون أي مساس بأجرهم.

وأضاف أن مبدأ الأجر مقابل العمل لن يكون مطيّة للالتفاف على **الحق في الإضراب**، إذ أن التطبيق السابق لهذا المبدأ كاد يفقد الإضراب قيمته، وإذا استمر هذا الأمر سيفرغ القانون من محتواه. لذا، يجب أن يجد القانون مخرجا **بناء على التوافق بين جميع الأطراف**.

مقتضيات واضحة

عبد العزيز خليل، باحث في العلوم القانونية، أكد أن **الوثيقة الدستورية** تنص صراحة على حماية الحق في الإضراب في الفصل 29 منها. وأوضح أن هذا القانون يأتي لوقف كل التأويلات ويحافظ على الدستور **روحاً ونصاً**.

وأشار خليل إلى أن الحكومة يجب أن تعتمد على المشروع الحالي لتنظيم مسألة الأجر مقابل العمل بشكل صريح، ليكون **المرجع الأساسي** في التعاطي مع كل عملية إضراب. وبيّن أن مقتضيات القانون يجب أن تتضمن بنودا تؤطر جميع حيثيات هذه الإشكالية.

أشار خليل إلى أن الفصل 29 من الدستور لن يظل موقوف التنفيذ، بل سيجد المضربون **نصا يؤطر تحركهم**. وأكد أن التشريع التنظيمي لن يترك مجالا للحديث بأي شكل من الأشكال عن تأويلات، مما يفرض **التوازن بين الحق في الإضراب واستمرارية المرفق العام**.

معلومات إضافية

• تاريخ تقديم القانون: لم يتم تحديده بدقة.
• الأطراف المعنية: سلطات عمومية، أرباب المقاولات، والتنظيمات الاجتماعية.
• النص التنظيمي: يجب أن يراعي التوازن بين حقوق الأفراد واستمرارية الخدمات العامة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف الرئيسي من القانون التنظيمي الجديد؟

تنظيم حق الإضراب في حدود معقولة وحماية حقوق المواطنين.

ماذا يعني مبدأ الأجر مقابل العمل؟

يعني أنه لا يتقاضى الموظفون أجورهم في حال تغيبهم عن العمل إلا لأسباب مشروعة.

هل سيتم حماية حق الإضراب بموجب هذا القانون؟

نعم، سيتم تنظيمه وضمانه بما يتوافق مع الدستور.

من هي الأطراف التي يجب أن تتفق على القانون؟

السلطات العمومية، أرباب المقاولات، والتنظيمات الاجتماعية.