القضاء ينصف مرتكب مخالفة السير ويحقق العدالة!

النقاط الرئيسية

تفاصيل الحكم

أصدرت **المحكمة الابتدائية** في **بورزازات** حكما يقضي ببراءة شخص من **مخالفة تجاوز السرعة المحددة**، وذلك بعد أن تم الطعن في صحة **المحضر** الذي تم تحريره في حقه.

الملابسات القانونية

تفيد التفاصيل بأن **النيابة العامة** قامت بمتابعة المعني استنادًا إلى محضر مخالفات، حيث تم رصد سرعته التي بلغت **76 كيلومترا في الساعة**، بينما السرعة القصوى المحددة كانت **60 كيلومترا في الساعة**.

على الرغم من توقيع المخالفة، فقد **رفض المخالف توقيع المحضر**، مشيرًا إلى أن المعاينة لم تتم وفقًا للضوابط القانونية، مطالبًا بإبطال المحضر.

أقوال المتهم

أكد السائق أنه تم **إيقافه** من قبل عناصر **الدرك الملكي** عند **السد الأمني**، حيث أُبلغ بمخالفة تجاوز السرعة. وأضاف أن المعاين الفعلي لم يكن هو من حرر المحضر، بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق **واتساب**.

إثبات المطالبات

قدم المتهم **قرص مدمج** يحتوي على **تسجيل صوتي ومرئي** للحظة إيقافه، مما دفع المحكمة إلى **تأجيل القضية** إلى **31 دجنبر 2024**.

الاستناد القانوني

عند النظر في القضية، اعتمدت **المحكمة** على **المادة 194 من مدونة السير** التي تنص على أنه يجب أن يُحرر المحضر من قبل الشخص الذي عاين المخالفة. وبعد مراجعة التسجيلات، تبين أن المحضر حرره **عنصر دركي آخر** غير الذي عاين المخالفة.

نتيجة الحكم

قضت الهيئة بعدم **مؤاخذة السائق** بما نسب إليه، وأعلنت **براءته**، مع إرجاع **المبلغ المدفوع** من قبله والذي كان قد أودع بصندوق المحكمة **600 درهم**، كما ألقت المحكمة بالعبء المالي على **الخزينة العامة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب براءة السائق؟

لعدم صحة المحضر ومخالفة الإجراءات القانونية.

ماذا سيحدث بعد تأجيل القضية؟

ستتم إعادة النظر في القضية في الجلسة المقبلة بتاريخ 31 دجنبر 2024.

ما هو المبلغ الذي تم إرجاعه؟

600 درهم كان قد أودعها السائق.

ما هي الوسائل القانونية المعتمدة؟

المحكمة استندت إلى المادة 194 من مدونة السير.