المجلس الحكومي يسحب مشروع مرسوم إنشاء لجنة خاصة لتنظيم الصحافة: ماذا يحدث؟

النقاط الرئيسية

<h2>مقدمة</h2>
<p>كشف مصدر مسؤول لجريدة هسبريس أن **وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد،** قرر سحب **مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135** المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع **الصحافة والنشر**، وذلك خلال **أشغال المجلس الحكومي** الذي عُقد يوم الخميس.</p>
<br>

<h2>تفاصيل القرار</h2>
<p>وأوضح المصدر ذاته أن "قرار السحب جاء بعد التداول في المشروع واتضاح عدم وجود الحاجة الملحة في الوقت الراهن لإحداث هذه اللجنة، خاصة في ظل تقدم مسار إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للقطاع في إطار مشروع القانون الذي تنطلق مسطرته التشريعية من جديد".</p>
<br>

<h3>الاقتراحات القانونية الجديدة</h3>
<p>وأفاد مصدر هسبريس بأن مجلس الحكومة "تداول وصادق على **مشروع قانون رقم 09.26** يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك ترتيبا للأثر القانوني المترتب عن **قرار المحكمة الدستورية** بشأن الإطار المنظم للمجلس"، لضمان "ملاءمة بعض مضامينه مع ملاحظات وقرار القضاء الدستوري".</p>
<br>

<h2>السجالات المهنية والقانونية</h2>
<p>بعد ظهور سجالات مهنية وقانونية حول الحاجة إلى إحداث **آليات انتقالية**، رجحت مصادر أن الحكومة رفضت هذا مشروع المرسوم بقانون، فيما أفاد مصدر مقرب من وزير الثقافة والشباب والتواصل أن الأخير "قرر السحب".</p>
<br>

<h2>التنسيق مع الأمانة العامة</h2>
<p>ولدى سؤال الوزير عن "جدوى برمجة النص في جدول أعمال المجلس الحكومي إذا كان سيتقرر سحبه مباشرة"، أكد المصدر المقرب من الوزير بنسعيد أن **الأمانة العامة للحكومة** هي التي تتولى إعداد جدول الأعمال.</p>
<br>

<h2>تحليل الوضع الراهن</h2>
<p>يأتي توضيح المصدر في سياق تصاعد التكهنات بشأن النقاش خلال أشغال المجلس الحكومي، خاصةً بعد قرار سحب المشروع بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال.</p>
<br>

<h3>رفض المهنيين لأي تدخل</h3>
<p>تصاعدت أشكال رفض المهنيين المعلنة لأي **تدخل من هيئات أخرى** في تدبير شؤونهم حفاظاً على سلامة التنظيم الذاتي للمهنة.</p>
<br>

<h2>التمديد للبطاقات المهنية</h2>
<p>صرح المصدر نفسه: "في الغالب سيتم الاتجاه نحو **تمديد صلاحية بطاقات الصحافيين**، لضمان استمرارية ممارسة المهنيين لمهامهم دون أي انقطاع، إلى حين استكمال الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وقطاع الصحافة والنشر بشكل عام".</p>
<br>

<h2>الاستنتاج</h2>
<p>هذا التمديد يعكس الحاجة إلى عدم إحداث لجنة جديدة، نظراً لكون أن الإطار الحالي يعتبر فعّالًا في الوضع الراهن.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو سبب سحب مشروع المرسوم؟</h3>
<p>لعدم وجود حاجة ملحة لإحداث اللجنة المعنية.</p>
<br>

<h3>ما هو المشروع الذي تم التصديق عليه؟</h3>
<p>مشروع قانون رقم 09.26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.</p>
<br>

<h3>هل هناك أي مبادرات قانونية جديدة؟</h3>
<p>نعم، هناك جهود لتمديد صلاحية بطاقات الصحافيين.</p>
<br>

<h3>ما هي ردود فعل المهنيين؟</h3>
<p>رفض المهنيين لأي تدخل في شؤونهم للحفاظ على التنظيم الذاتي.</p>
<br>

اقرأ أيضا